ننشر تفاصيل تورط جواسيس المقطم فى خدمة البيت الأبيض

قالت الإعلامية حنان البدرى خلال تقرير أعدته حول تورط عناصر من جماعة الإخوان المسلمين فى قضايا تجسس لصالح البيت الأبيض ، مضيفة أن الإخوان اشتروا من امريكا أجهزة التجسس بواسطة عضوين من خريجي الفنية العسكرية تركا الخدمة العسكرية بعد حصولهما علي الدكتوراة في هندسة الاتصالات من جامعات أمريكا علي حساب جيش مصر .

وأضافت أن العالم عاريا بالفعل أمام أجهزة التجسس الأمريكية التى ترصد مليارات الاتصالات يوميا حول العالم ، وترسل تحليلها فى آلاف المراكز المتخصصة المنتشرة حول الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها 67 فقط فى واشنطن وحدها! التجسس الأمريكى وصل لحد "التجسس على النوايا"، يعرفونها حتى يواجهوها قبل أن تتحول وتصبح فعلا. حصلنا على مستندات وحاورنا خبراء وضباط مخابرات CIA سابقين حول هذا الملف المسكوت عنه ،

"معروفة للقاصى والدانى تلك العلاقة الممتدة ما بين الإخوان والولايات المتحدة، لكن كانت علاقتهم بالمخابرات الأمريكية محل لغط فهى علاقة ممتدة لعقود طويلة لاسيما بعد حصار عبدالناصر لهم فى الستينيات ونقل أنشطتهم إلى الخارج خاصة بالمملكة السعودية ومدينة أخن الألمانية، وهى العلاقة التى لم تخل من جانب الإخوان- على الأقل- من مرارة ومد وجزر ,من حادثة مقتل ابن البنا الغامضة فى أمريكا الِي السماح بكوادر إخوانية فى التمدد الذي تتضمن عمليات تجنيد أعضاء بالتنظيم فى المجتمعات الإسلامية الأمريكية بدأها أستاذ مصرى مرموق فى كاليفورنيا، ومرورا بتشكيل وتكوين منظمات متفاوتة الأنشطة فى مختلف الأنحاء الأمريكية، ثم لاحقا حين احتاجتهم واشنطن أثناء إنهاء الحرب الباردة ببقر البطن الرخوة للاتحاد السوفيتى فى أفغانستان عبر خلق طالبان وموجات نقل وتشكيل الجهاديين العرب هناك لطرد السوفييت.

هذا التاريخ المركب من العلاقة لاسيما الجانب الإستخباراتى منه لن نتوقف عند تفاصيله المترامية، ولكن سنتوقف عند إحد المحطات وأهمها، فالمحطة التى سنتوقف عندها اليوم هى محطة التعاون والاجتماعات المباشرة والتواصل بين قيادات الإخوان خلال العامين الأخيرين وتحديدا مابين 2010 - 2012 أى الفترة الأهم فى تاريخ علاقة الجماعة بواشنطن، حيث كان من الواضح حرص الإخوان قبل الثورة على التحرك بحساب داخل مصر فيما يتعلق بعلاقتهم مع واشنطن , فكانوا حريصين علي التكتم علي علاقتهم مع واشنطن ,خشية انياب الأمن المصري , وهو ماكانوا يعملون له ألف حساب فمثلا لم يجرؤوا على إدخال معدات تجسس لخشيتهم من القبضة الحديدية ساعتها للأمن المصرى حولهم واكتفوا بتهريب أجهزة كشف التجسس التى وحسب مصادرنا جاءوا بمعظمها من ألمانيا، وحيث يستثمر الإخوان أموالا طائلة فى الاقتصاد الألمانى كما لديهم أعداد كبيرة من الأعضاء الذين يعملون فى شركات الاتصالات بألمانيا، ويمتلك إخوانيون شركات عملت فى هذا المجال هناك، ولما رصدوا أجهزة تجسس الأمن المصرى عليهم قاموا بترك هذه الأجهزة فى أماكنها ولم يحاولوا إزالتها أو الشوشرة على مكالماتهم المرصودة - خاصة فى مقر الإرشاد القديم بالمنيل وشقتين فى نفس المبنى تتبع مكتب المرشد، وأداروا اجتماعات شكلية فى مقرهم كانوا يتعمدون خلالها قول ما يريدون توصيله للأمن المصرى مثل إدارة الحديث بشكل عادة ما ينتهى بموافقة معظم الأعضاء مثل إقرارهم بتوصيات مجلس الإرشاد على خطة انتخابات 2010 ضمن الاتفاق الذى توصلوا إليه مع أمن الدولة المصرى فى المبادرة المعروفة باسم مبادرة العوا، والتى أبرمها المرشد بصحبة محمد مرسى والعريان مع أمن الدولة ساعتها حول تقسيمات الدوائر الانتخابية، والتزموا بأن تكون اجتماعاتهم السرية فى إماكن مفتوحة فى إطار احتفالات عائلية كالافراح أو عزومات رجال أعمال منهم فى حدائق بيوتهم وحتى تلك ,كانت الأحاديث بينهم شبه مشفرة.
وعودة لمسألة التجسس سنجد أن الإخوان اقتنصوا فرصة الثورة فقاموا بعد 11 فبراير بتكليف أعضاء قدامى من المتخصصين فى مجال الاتصالات بالحصول على تقنيات حديثة تتيح لهم التجسس على هواتف وتحركات الفصائل السياسية والمسئولين بالمجلس العسكرى والدولة.
وقد اختاروا لهذه المهمة - والتى أشرف عليها خيرت الشاطر - خبيرين من أعضاء الجماعة القدامى. لتحديد واستيراد ومن ثم تشغيل أجهزة التنصت لاحقا والإشراف على الجانب الفنى وفريق إدارة العملية والذى جرى تشكيله من مجموعات مدربة. وقد استقروا على الحصول على الأجهزة المطلوبة من كل من ألمانيا والولايات المتحدة، وحسب مصادرنا بواشنطن فإن الأجهزة التى حصلوا عليها من ألمانيا تم غض النظر عنها -استثمارت الإخوان فى ألمانيا ضخمة- بينما رصد الأمن الأمريكى هذه المشتريات بالتفصيل - والكلام لنفس المصدر - الذى أضاف: لقد أبلغت الشركات الموزعة لهذه الأجهزة أجهزة الأمن الأمريكى، فكما تعرفين فإن أجهزة التنصت متاحة هنا ولها كتالوجات وهى سوق مفتوحة يستطيع أى شخص شراء ما يريده لكن الفارق هنا أن البائع يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بتفاصيل المبيعات لاسيما فائقة التقنية وهوية المشترى وقيمة المبالغ المدفوعة، وهو إجراء جرى العمل به بدقة منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر.

أما بالنسبة لمن تعاقدوا باسم الإخوان، فقد تم الاعتماد على كادرين قدامى وكليهما مهندس - فى الأصل من خريجى الفنية العسكرية. وحصلا على الدكتوراه فى الهندسة الإلكترونية من الولايات المتحدة عبر بعثة رسمية وعند عودتهما لمصر قاما بالخروج من الخدمة الرسمية حدث ذلك منذ عقود قبل أن يسافر أحدهما للعمل بالسعودية ويعود الآخر للولايات المتحدة، إلا أن كليهما رجع إلى مصر من عدة سنوات ليخوض الانتخابات البرلمانية قبل ثورة يناير ليفوز أحدهما بدورة برلمانية واحدة، ويسقط الآخر فى الانتخابات- احتفظنا بأسميهما- ولقد اعتمدت الجماعة كما أسلفنا عليهما لاختيار أجهزة التنصت المطلوبة فسافرا إلى الولايات المتحدة فى ربيع ,2011 وأتما الجانب الأساسى فى المهمة وبعد وصول المعدات تم تشغيلها فى ثلاثة أماكن رئيسية فى مصر كان الأساسى فيها المقر الجديد للإخوان بالمقطم وبالقرب منه كمكان ممتد فى ذات المنطقة و الذي تم تأمينه أولا من قبلهم قبل تركيب معدات التنصت وجمع المعلومات والولوج إلى الحسابات الإلكترونية لمن يريدون.
وهكذا أصبحت مصر كلها مكشوفة أمام أعينهم وكانت هواتف ومكاتب من أرادوا التجسس عليهم متاحة لهم، ولم يكتفوا بملاحقة وتسجيل المكالمات، بل تضمنت هذه العملية لاحقا التجسس على المسئولين فى مكاتبهم بما فى ذلك مكتب النائب العام، وهو الأمر الذى يفسر تصريحات محمد مرسى التى أثارت دهشة كثيرين ورفعت علامات التعجب حين قال: "إحنا رصدناكم وعرفناكم"، وأضاف فى خطابه ما يفيد بوجود النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، داخل مكتب أحد المحامين مع آخرين لتدبير مؤامرة على حكمه ! ناهيك عن تصريحات خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والتى قال فيها : "رصدنا مكالمات بين قادة عسكريين واللجنة العليا للانتخابات لمحاولة تنحية مرسى"، وهى الكلمات التى عكست مدى ثقة الإخوان فى المعلومات التى جمعوها بأنفسهم عن شريحة واسعة من المجتمع المصرى فلم يوقروا أحدا، القضاء والجيش أو الشرطة وحتى النقابات والمعارضين لحكمهم، حتى المحسوبين عليهم من مختلف أطياف السياسة، وقد قامت بعض وسائل الإعلام فى مصر بالإشارة إلى وقائع فى أخبار متناثرة عن زرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، والاشتباه فى أن يكون مستشار النائب العام السابق المحسوب عليهم قد يسر زرعها مع مساعده ومحام عام أول.

وهو ما جعل أحد القضاة الكبار لاحقا يصرح بأن جماعة الإخوان المسلمين كانت تقوم بالتجسس على جميع مؤسسات الدولة من خلال أجهزة تجسس حديثة دشنتها بالتجسس على أعضاء المحكمة الدستورية العليا فى غرف المشورة أثناء قيامهم بنظر الطعن المقدم حول عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وبالتالى لا يمكن هنا أن نستثنى الربط بين تصرفات كتائب حازم أبوإسماعيل أمام المحكمة الدستورية العليا أو مدينة الإنتاج الإعلامى وغيرها وتحركاتها المسكوت عنها خلال العام الماضى ونتاج عمليات التجسس هذه والتى كانت عاملا أساسيا فى توجهات أوامر مكتب الإرشاد لأذرع الإخوان على الأرض، وعودة لموضوعنا الأساسى والذى يرصد جانبا من علاقة الإخوان بأجهزة الاستخبارات الأجنبية وتحديدا الأمريكية، فحسب مصدرنا فإن هناك تاريخا طويلا من التعاون الاستخبارى بينهما، فالإخوان قدموا للولايات المتحدة وللمخابرات البريطانية مساعدات "ثمينة"، لقد قدموا معلومة قوية جدا - هذه هى الترجمة الحرفية لوصفه - فى مجال الحرب على الإرهاب، ولفترات طويلة، بما فيها معلومات عن تنظيم القاعدة، وذلك على الرغم من التصنيف الرسمى الأمريكى - حتى لحظة كتابة هذه السطور - للإخوان باعتبارهم المفرخة التى خرجت منها كل التنظيمات الإرهابية.. والكلام لنفس المصدر الذى أسهب قائلا: لديكم كمال الهلباوى، اسألوه لماذا اختلف مع مكتب الإرشاد، حينما علم بصفقتهم المعلوماتية وكان حينها حلقة وصل بين الإخوان ومجاهدى أفغانستان بعد اختفاء عزام، اعلمى أن عددا كبيرا من الاستخبارات يتابع الإخوان على أراضيه وخارجها، حتى وهم يتعاونون معهم فهم جميعا ومن يتعاونون معهم مرصودون، وإذا ما فكروا فى أى انحراف على الأراضى الأمريكية فأمريكا لن ترحمهم، والتنظيم فى أمريكا يدرك ذلك جدا، ويدركون أن سماح أمريكا لأذرع التنظيم الدولى -والممتد فى 80 دولة - للعمل على أراضيها محسوب، وأن هناك جهات أخرى فى أمريكا وخارجها ترصد الإخوان وإسرائيل واللوبى التابع لها أيضا ترصد تحركاتهم، وحكى نفس المصدر كيف أن الاستخبارات الأمريكية استشعرت اكتشاف الاستخبارات المصرية لتعاون الإخوان مع واشنطن قبل نحو 6 أشهر من يناير ,2011 وقال: المفارقة أن الطرفين المصرى والأمريكانى سجلا لقاء مسئول استخباراتى كبير من وكالة الاستخبارات الأمريكية وقيادة إخوانية بتركيا! فالمصريون لديهم مستوى متقدم فى التتبع، وقد اندهشت كثيرا عندما لم أجد هذه القضية ضمن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد مرسى حتى الآن، واستغرقت وقتا طويلا فى محاولة معرفة إحجام الحكومة المصرية عن إعلان هذه الأدلة، وقد كان بوسعها وبسهولة إدانته بها! وتوصلت إلى أن المصريين لديهم ضد الإخوان ملفات مكتملة لثلاث قضايا تخابر واتصال مع حماس وقطر والولايات المتحدة، إضافة لقضية تحريض على القتل "الاتحادية" وأربع قضايا أخرى بالفساد المالى أي ثماني ملفات بالكمال والتمام .

على أى حال فإن محطات التعاون الإخوانى الاستخباراتى مع واشنطن وغيرها - ومنها أنقرة ولندن كانت بلغت أوجها بعد تسلمهم مقدرات الأمور فى مصر وكانت أبرزهذه المحطات:

*التوافق حول وقف حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وموافقة محمد مرسى على وضع مجسات مراقبة فى سيناء تدار بإشراف أمريكى فى ديسمبر الماضى والموافقة على شروط وإجراءات كان الرئيس السابق حسنى مبارك يرفضها رغم تحالفه الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما وافق على أن تتحمل مصر مسئولية منع تهريب السلاح والمعدات وقطع الغيار والصواريخ عبر الأنفاق إلى غزة. وعلى أن تتولى القوات متعددة الجنسيات- تحت القيادة الأمريكية- مراقبة منع تهريب السلاح وأن يكون لها الحق فى وضع مجسات وأجهزة استشعار إلكترونية فائقة التقدم قادرة على الرصد الدقيق لسيناء بالكامل على مدار الساعة، وقد سارعت واشنطن لتفعيل موافقة مرسى فعاد قائد القوات متعددة الجنسيات الذى كان موجوداً فى إيطاليا وتوجه إلى العريش ليكون فى استقبال حمولة الطائرات ومعها خبراء وفرق خاصة لتشغيلها. وهو ما أسعد حلفاء أمريكا فى إسرائيل الذين شاركوا بشكل أو بآخر فى متابعته نظراً لتواكبه وارتباطه الجزئى بوعد الرئيس مرسى لهم بالعمل على تنفيذ تهدئة مستدامة بوساطته مع حماس، وقد أرسل المرشد فى نفس الشهر - 5 ديسمبر 2012 عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية للبيت الأبيض ومعه الإخوانى القزاز إلى واشنطن فأجريا محادثات تضمنت الاجتماع مع قيادات بالأمن القومى الأمريكى، وحيث جرى تدبير دخول الرئيس الأمريكى إلى إحدى هذه الاجتماعات بالبيت الأبيض فتنحى فى محادثات جانبية مع الحداد لمدة ساعة إلا الربع، وتناول الاجتماع زيارة مرتقبة لمرسى إلى واشنطن والتى لم تتم بعد أن فضحت كاتبة هذه السطور فى وسائل الإعلام أمر قيام مرسى بتحديد يوم 14 ديسمبر موعدا للإستفتاء على الدستور بعد أن حددت واشنطن لمرسى يوم 17 ديسمبر موعدا مرتقبا لاستقباله بواشنطن وفضحت أيضا مخطط تنفيذ خطة منح الفلسطينيين قطاعا من أراضى سيناء.

الاتفاق على تهدئة مستدامة للوضع فى غزة، مع الموافقة المبدئية من قبل الإخوان على خطة طرحها جيورا إيلاند من معهد دراسات الأمن القومى "الإسرائيلى" والرئيس السابق لمجلس الأمن القومى "الإسرائيلى" فى إطار صيغة حل وصفه "بالخيار الإقليمى" يتم بمقتضاه خلق "دولة فلسطينية" على أرض تقدمها مصر طواعية فى شمال سيناء تمتد من ساحل البحر المتوسط 600 كيلومتر و30 كلم جنوباً وبعمق يبلغ 20 كلم من ساحل غزةئبحيث يمكن بناء ميناء للفلسطينيين ومطار دولى شريطة أن يقام فى أقصى الجنوب الغربى، كما ستقام بنية تحتية تصل الميناء الفلسطينى بمدينة ستبنى فى غزةئالموسعة تتسع لمليون فلسطينى فيما يقوم الأردن بالتنازل عن أراض تعادل 5٪ من الضفة قرب نهر الأردن للدولة الفلسطينية وتعوض دولة عربية الأردن بأرض بديلة، بينما تعوض "إسرائيل" مصر بأرض فى النقب يجرى التفاوض عليها لاحقاً مع منح مصر المزيد من الامتيازات . وهى الخطة التى كان سيتم أمريكيا منح الإخوان مليارات ليقيموا بها مشروع ما يسمى بالمليون مسكن فى وسط وشمال سيناء - أوكل الإشراف عليه لخيرت الشاطر الذى كان يتولى رئاسة التعاطى مع الأمريكان - لاحظوا العدد "مليون مسكن لسكان سيناء التى تسكنها قلة - وكان مفهوما للعالمين بخبايا هذا المشروع أن لحماس نصيب الأسد فى هذا المشروع الذى كان بمثابة غطاء مبدئى لمشروع جيورا ايلاند -الاتفاق حول دور للإخوان فى سوريا وتعاون لهم موازٍ عبر تأثيرهم الطبيعى على إخوان سوريا.

*التعاون الأمنى على محورى الشمال الأفريقى العربى - ليبيا وتونس ومواجهة ما يسمى بالقاعدة فى شمال أفريقيا.

* التعاون الأمنى فى السودان لتسهيل استقلال ولو شبه فيدرالى لدارفور بواقع تأثيرهم - أى الإخوان - على إخوان السودان الذين يحكمون عمليا البلد، وأيضاً فى الساحل الأفريقى «الصومال» - استمرار التعاون المعلوماتى. أى باختصار فإن التعاون الأمنى الأمريكى الإخوانى شمل التوصل معهم إلى تفاهمات أمنية وسياسية واقتصادية تغطى ملفات داخلية وإقليمية، وجلها تصب فى دعم الصالح الأمريكى مقابل مساندة واشنطن لطموحات الإخوان فى مصر وخارجها. وهى الطموحات التى أطاح بها المصريون فى 30 يونيو 2013 ، ومازالوا.. فى مواجهة لم تنته بعد مع استمرار حالة الإنكار والمقاومة من قبل ذلك التنظيم الذى استمر فى محاولة الحشد لدرجة استدعاء الخارج لمساندتهم مستفيدين من خطوات قاموا بها على الأرض خلال عام من حكمهم قاموا خلاله بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة و الاستعاضة بمن يطلق عليهم الجهاديين والذين سهلوا دخولهم الِى مصر عبر قرارات رئاسية سهلت دخول آلاف الهاربين وبجوازات سفر منتهية ومعهم المئات ممن ادعوا أنهم أبناء ولدوا لهم بالمهجر فى أفغانستان وباكستان وغيرهما وتسليحهم عبر ليبيا وغيرها وتوزيعهم فى سيناء وغيرها وذلك ما بين نوفمبر 2012 وأبريل ,2013 ناهيك عن قرارات الإفراج عن المحكومين بجرائم إرهاب وقتل وتهريب أسلحة ومخدرات.
على أية حال فإن أبسط المطلوب أن تقدم أجهزة الاستخبارات المصرية القرائن التى لديها ومنها ما أشار إليه مصدرنا الأمريكى عاليه ليقول القضاء كلمته فى هؤلاء، وانقل هنا معلومات أكيدة حول اضطرار ضابط بالمخابرات العامة وكان المسئول الأول وعن ملف سيناء فى عهد مرسى،الِي الاستقالة لشعوره بأنه يلعب دورا فى خيانة بلاده، حيث اكتشف أن التقارير التى يكتبها والتى ترسل كالعادة وتسلم لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليكتب بدوره تقريرا عنها يسلم مباشرة لرئيس الجمهورية، تسرب من الرئاسة إلى الجهاديين بسيناء! وقد تأكد من الأمر من خلال المتعاونين معه وعيونه التى زرعها بين هذه التنظيمات، بأن التعليمات كانت تصدر للجهاديين بسرعة تغيير خططهم ذلك لأن الأمن على علم بها ! وأنقل هنا ما أبلغنى به الصديق نادر جوهر عن قيام سكرتير مرسى بالاتصال بهذا المسئول مباشرة لإبلاغه بأن الرئيس مرسى "لا يستسيغ تقاريره" التى تعارض التوطين الفلسطينى، ووصل الأمر إلى تبليغه بتعليمات مباشرة بالتوقف عن كتابتها.. ناهيك عن تفاصيل واقعة أخرى علمتها بالصدفة أثناء زيارتى للقاهرة عن قيام رئاسة مرسى بإحباط وإلغاء كمين أعده الأمن فى سيناء فى إطار الاتفاق بواسطة أحد عملائهم فى سيناء لاستلام الضباط المصريين المخطوفين نظير ترك من سيأتى بهم وسيارته كى يغادر، وبعد أن قامت القيادة الأمنية فى سيناء بالتحضير لعملية ضخمة نقل فيها الرجال فرادى ومتخفين إلى سيناء ومعداتهم على مدى أيام وقبل موعد العملية بقليل جاءت تعليمات مباشرة من الرئاسة بوقف العملية ! إن مشهدا واحدا من تلك الوقائع والتى أنا على ثقة من توفر أدلتها ووقائعها بالصوت والصورة لدى القائمين على أمن مصر كاف لمحاكمة هؤلاء بتهمة الخيانة العظمى ليكونوا عبرة لأى حاكم قادم .