نشرت صحيفه "ورلد بلوتين" التركية عن مسئول كبير فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا اليوم الاثنين، أن لجنة برلمانية تركيه فشلت فى أعداد دستور جديد للبلاد ليحل محل الدستور القديم الذى وضع بعد الأنقلاب العسكرى وهو ما يعد أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فى فترة ولايته الثالثة فى المنصب.
وكانت اللجنة المشكلة من عدة أحزاب تعمل على تشكيل دستور جديد ليحل محل الدستور القديم الذى وضع عام 1980 بعد انقلاب عسكرى وبرغم إجراء العديد من التعديلات على ذلك الدستور، إلا أنه لايزال يحمل طابع الوصاية العسكرية على الدولة.
وقال محمد على شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للصحفيين "عبر رئيس البرلمان عن وجهة نظره بأن من غير الممكن صياغة دستور جديد وسيبلغ قادة الأحزاب السياسية الأربعة بذلك فى خطاب".
وكان أردوغان تعهد خلال حملته الانتخابية فى 2011 بكتابة دستور جديد وظلت اللجنة التى تضم إلى جانب الحزب الحاكم ثلاثة أحزاب معارضة، هى حزب الشعب الجمهورى المنتمى للتيار الاشتراكى الديمقراطى وحزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد وحزب الحركة القومية اليمينى تعمل منذ عامين لوضع الدستور الجديد.