ننشر تفاصيل اولي جلسات محاكمة 40 متهما في احداث العنف امام "النصب التذكاري"

الدفاع : المتهمون قبض عليهم بعشوائيه و لا صله لهم بالواقعه

ودفعوا بتناقض اقوال مدير الامن و عدم التعرف علي المتهمين حيث لا توجد كاميرات او صور لهم بمكان الاحداث


أستمعت محكمه جنح مدينه نصر و المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الاربعاء الي طلبات المحامين و ذلك في اولي جلسات محاكمه 40 متهما عقب اتهامهم بارتكاب لأحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن، التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر في أكتوبر الماضي .

حيث طلب المحامى على النجار عن المتهمين الخامس والسادس ببراءة جميع المتهمين لعدم صلتهم بالواقعة وعدم معقولية تصور حدوثها وعدم الإعتداد بتحريات المباحث وإنهيار أدلة الإسناد بالدعوى وعدم مطابقتها للعقل والمنطق.

وقال المحامون أن هؤلاء المتهين تم القبض عليهم ظلما بطريقة عشوائية والدليل على ذلك أنه تم القبض على كلا منهم على حدا إلا إثنان إخوات واثنان أقارب، كما أن أعمارهم والكليات التى يدرسون بها والمحافظات التى ينتمون اليها مختلفة، مشيرين الى أنهم جميعًا حضروا من محافظاتهم للإلتحاق بالجامعة ولا يعلموا اى أماكن بالقاهرة، وأثناء سيرهم بالطرق تم القاء القبض عليهم.

كما دفع المحامون بإنتفاء تعديهم على الشرطة ، وأشاروا الى أن الأخير قرروا فى تحقيقات النيابة أنهم فؤجئوا بالطوب والحجارة يلقى عليهم من داخل الجامعة، على الرغم من القاء القبض على المتهمين الماثلين خارج أسوار الجامعة، وتسائل الدفاع كيف للضابط أن يشاهدو الذين أصابوهم على الرغم من كونهم داخل أسوار الجامعة.

ودفع المحامون بتناقض أقوال مدير الأمن العام بالجامعة حيث أنهم فى بداية التحقيقات أكد أنه لا يعلم شئ ثم عاد مرة أخرى مقررا أن الطلبة خرجوا من الجامعة وقطعوا وسائل االموصلات وعطلوا الطريق، كما دفعوا بإنتفاء صلة المتهمين بجريمة الإتلاف لعدم وجود دلائل مطلقًا على المتهمين ، ولا يوجد كاميرات مراقبة أو مقاطع فيديوا أو صور فوتو غرافية، وأن المتهمين كانوا كما يعلم الجميع أن المظاهرة بلغ عددها حوالى من 1500 الى 2000 طالب فلماذا يكون فى الحبس هؤلاء المتهيمن فقط.


كان المستشار هشام بركات النائب العام امر بإحالة 40 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في وقائع ارتكابهم لأحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن، التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر في أكتوبر الماضي.


وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة، والإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام.. حيث أحيلوا جميعا وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.



وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 20 أكتوبر الماضي من الشرطة بتجمهر مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر، وقيامهم (المتهمون) بإضرام النيران بنهر الطريق، وإتلاف سيارات المواطنين، وتعدوا على قوات التأمين ورشقوهم بالحجارة، وأحدثوا إصابات ببعض أفراد القوات التي تمكنت من ضبط 40 متهما من بين مرتكبي الأحداث من بينهم طفل.


واستمعت النيابة العامة إلى شهود الحادث وقامت باستجواب المتهمين، وتبين من معاينة مكان الأحداث وجود تلفيات وآثار الحريق بالطريق العام وبمدخل ونوافذ مبنى جامعة الأزهر وغرفة الأمن الملحقة به وكذا ببعض السيارات التابعة للجامعة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الأحداث تجمهروا بالطريق العام في أعداد تربو على 1500 شخص لأكثر من ساعة ونصف الساعة، فطالبتهم قوات الأمن بالعودة إلى حرم الجامعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتفرقتهم منعا لتعطيل مصالح المواطنين.. فانصرفوا إلى داخل الجامعة، ثم قذفوا قوات الأمن بالحجارة وأحدثوا إصابات بعض الضباط والجنود، وأضرموا النيران بصناديق القمامة الخاصة بالجامعة، وحطموا أدوات التصوير الخاصة بمراسل إحدى القنوات الفضائية