أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن حالة من الارتباك سادت اليوم الأحد في جزر المالديف بعد قرار المحكمة العليا بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يعد الرئيس السابق محمد نشيد الأوفر حظًا فيها.
وعلى الرغم من القلق المتزايد لدى المجتمع الدولي حول العملية الديمقراطية في جزر المالديف، تدخلت السلطات اليوم للمرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية.
فقد تم إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في بداية شهر سبتمبر، قبل أن يتم تأجيل الاقتراع المقرر له في شهر أكتوبر إلى التاسع والعاشر من نوفمبر.
وبعد الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت أمس السبت، كان من المقرر أن تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها من جديد بعد ظهر اليوم الأحد والسماح لمواطني المالديف بأن يكون لهم في نهاية المطاف رئيسًا مثلما ينص عليه الدستور.
ولكن، أعلنت المحكمة العليا أن "جميع السلطات المعنية تم إخبارها بأن الانتخابات المقرر عقدها اليوم لا يمكن أن تنعقد"، لتقبل بذلك المحكمة العليا طلب المرشح الذي احتل المرتبة الثالثة في الجولة الأولى من الانتخابات.
ومع ذلك، ينص دستور عام 2008 على أن يتعين انتخاب رئيس جديد قبل الحادي عشر من نوفمبر، ولا ينص على أي رئيس مؤقت، وستواجه البلاد خطر الفوضى في حالة وجود فراغ في السلطة.
وكان زعيم المعارضة محمد نشيد (46 عامًا) قد تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ظل حصوله على 46,93% من الأصوات وفقًا لآخر احصائية. وتعد هذه النسبة أكثر بكثير مما حصل عليه المرشحان الآخران، ولكنها غير كافية لإعلان فوزه من الجولة الأولى.
وكان من المفترض أن يواجه محمد نشيد اليوم المرشح عبد الله يامن الذي حصل على 29,73% من الأصوات. وجاء في المرتبة الثالثة رجل الأعمال الثري قاسم إبراهيم الذي حصل على 23,34%، وهو من تقدم باستئناف إلى المحكمة العليا. ويطلب قاسم بضعة أيام من أجل إعطاء تعليماته إلى أنصاره ودعم عبد الله يامن.