أكد المستشار محمد صلاح عضو قسم التشريع بمجلس الدولة ، أنه بالنسبة لقانون التظاهر تم الإنتهاء منة يوم السبت وإرسالة لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضى وقد رأينا فية حق التجمع السلمى وحرية التعبير لأنة صميم أى نظام ديمقراطى وراعينا فى القانون المصلحة الخاصة والعامة بحيث أن تكون هناك حماية للمؤسسات العامة والنظام العام وللأمن داخل البلاد. وأضاف صلاح خلال إتصال هاتفى ببرنامج من جديد المذاع على قناة أون تى فى لايف راعينا مصلحة المواطن الخاصة فى التظاهر السلمى. وأشار صلاح أن هناك حرية فى التظاهر السلمى، ولاكن يجب على الدولة أن تضع التدابير الهامة لحماية حق المواطن فى التظاهر السلمى وأيضا حماية الممتلكات العامة.