مركز حقوقى يحصل على حكم بعدم دستورية المادة "36" من قانون النقابات العمالية

حصل مركز هشام مبارك للقانون اليوم على حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 199 لسنة 27 قضائية دستورية، والذي قضي بعدم دستورية البند(د) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 والتى تنص على " فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط ان يكون قد أمضي دورة نقابية سابقة عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى".
وأشار المركز فى بيان له أن المحكمة الدستورية العليا قالت فى حيثات حكمها أن الحرية النقابية قاعدة أوليه فى التنظيم النقابي تمنحها الدولة قيمة دستورية فى ذاتها، وحق العمال فى تنظيمهم النقابي فرع من حرية الاجتماع .