البشير يعلن عزم بلاده تأسيس مجلس قومي للسلام

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، عزم بلاده تأسيس مجلس قومي للسلام يقوم على تنفيذ سياسات ذات طابع قومي إزاء التحرك نحو السلام، ومتابعة خطوات استكماله وتنفيذ التزاماته، مؤكدا أنه سيتم إجراء مشاورات سياسية واسعة في هذا الشأن.

وقال البشير، في الخطاب الذي القاه اليوم، خلال افتتاح أعمال الدورة الثامنة للهيئة التشريعية القومية لبرلمان السودان، إنه "يجري تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وحرصنا على السلام الشامل يدفعنا لتجديد الدعوة لاستئناف الحوار مع من يحملون السلاح لاستكمال تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمنطقتين؛ ما يساهم في إفساح الفرصة لهم للمساهمة في الحوار الوطني الجامع حول البناء الدستوري للبلاد".

وأضاف البشير أن "استدامة السلام، تتطلب إرادة سياسية نافذة تحرسها، وقوة أمنية رادعه تحميها؛ مما يستوجب الحرص واليقظة والإعداد الجيد للقوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن، كما يفرض علينا حسن الاستجابة لمتطلبات هذه القوات، بما يرفع من كفاءتها، للقيام بواجبها في حماية الوطن، وسلامة المواطنين في أروحهم وأعراضهم وممتلكاتهم".

وحول الأحداث المؤسفة التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي عقب إعلان القرارات الاقتصادية، قال البشير "لقد ظن البعض من المتربصين إن الفرصة مواتية لإسقاط النظام فسعوا لتحريض المواطنين للتظاهر والعصيان، وأطلقوا مجموعات إجرامية خربت ودمرت ونهبت وقتلت".

وأوضح أن الشعب السوداني بوعيه أفشل مخططهم الإجرامي فخاب مسعاهم، مشيرا إلى أنه نجم عن تلك الأحداث خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا أن القانون سيطبق بحزم وقوة على كل من سعى ويسعى لزعزعة أمن المواطنين واستقرارهم، وأن التحريات الجنائية أثبتت ضلوع 58 من المتهمين في تلك الأحداث سيجري تقديمهم للمحاكمة، لينالوا جزاءهم وفقا للقانون وإجراءات القضاء.

وشدد على أن التحريات ستتواصل لتقصي الحقائق حول مقتل من راحوا ضحية الأحداث وتحديد مسؤولية مرتكبيها، كما تتواصل أعمال اللجان التي شكلت لحصر الخسائر المادية والبشرية التي تلتزم الدولة بالتعويض عنها حسبما تنتهي إليه الإجراءات القانونية.

وأشار إلى إن وقائع الأحداث وتطوراتها شكلت اختبارا لوسائل الإعلام، مكن الرأي العام من المقارنة، وإصدار حكمه بين من نجحوا في التزام المهنية، والصدق والموضوعية، والتي تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء تلك الأحداث فسيتم إعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت إبان الأحداث ضد بعض الأشخاص والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية.