هيئة المفوضين: باسم يوسف نال من قيم المجتمع المصري ولا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرا أكدت فيه على أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية لأنه رمز للدولة يجب حمايته ومراعاة الإحترام والتوقير لهيبة هذا المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري أيا كان شخص رئيس الجمهورية.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء حكم محكمة أول درجة "القضاء الإداري" الذي قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها محمود حسن أبو العنين – أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين – لوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص القناة وطالبت المفوضين من المحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى.
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، حيث رأت أن مقيمها – أبو العنين – ليس له أية صفة لإقامة الدعوى كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم، خاصة أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتئذ قد رفض اتخاذ أى إجراء قانونى فى هذا الشأن، فتقدم أبو العنين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها.
ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي جاء في 11 ورقة أن كافة الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية في إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية ورئيسها الأعلى ومحركها وهو الأمر الذي يقتضي حرص المشرع الدستوري على أن يحيط بمنصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية لا بقصد حماية من يتقلدونه من أشخاص وإنما بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال وستظل تحظى بموقعها في وجدان الشعب المصري، وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية ذلك أن التنظيم الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية إنما يتعلق بهذا المنصب أيا كان شخص رئيس الجمهورية.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يتعين الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وهيبة الوظيفة العامة ويجب مراعاة الإطار الذي تقدم من خلاله المادة الإعلامية لأن القول بغير ذلك يجعل الحفاظ على القيم المجتمعية وهيبة الوظيفة العامة هباء منثورا تذره رياح الحفاظ على حرية الرأي الفكر، فحرية الشخص في إبداء رأيه وفكرة يتعين أن يكون ضابطها وحاكمها الأكبر القيم المجتمعية وأخلاق الأسرة المصرية وإلا نال الآخرين ما يؤذي مسامعهم وأبصارهم ووجدانهم وتضيع معه جهود الدولة والمجتمع في الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها خاصة أنها المصلحة الأولى بالرعاية بدعوى حرية إبداء الرأي والفكر.
وقالت المفوضين أن ما ذكره المدعى – محامي جماعة الإخوان المسلمين – من أن ما جاء على لسان باسم يوسف في الحلقات السابقة من برنامجه قد نال من قيمتين أولهما الأسرة المصرية وقيمة منصب رئيس الجمهورية أيا كان شخصه باعتباره رمزا للدولة يصلح وبحق أن يكون كافيا لتوافر شرطي الصفة والمصلحة باعتبار أن الطاعن من جموع المصريين الذي يحق لهم بل يتعين عليهم أن يهبوا للدفاع عن النيل من قيم المجتمع سواء الأسرة المصرية أو الحفاظ على هيبة وصورة رمز المتقلد لمنصب رئيس الجمهورية.
ورأت هيئة مفوضي الدولة أن ما قام بة الرئيس السابق محمد مرسي يوم الثلاثاء 2 أبريل الماضي من الإعلان عن أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام، يعد خذلانا لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصب رئيس الجمهورية لأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة وما هو على عاتق رئيس الجمهورية من واجب حماية هذا المنصب وهيبته.
كما أن النزاع الماثل أمام المحكمة يتعلق بحماية منصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة وما يجب مراعاته من احترام وتوقير لهيبة المنصب لما له من مكانة في وجدان الشعب المصري – أيا كان شخص رئيس الجمهورية – خاصة أن تنازل رئيس الجمهورية السابق عن الدخول في نزاعات قضائية تنال منه إنما ينصرف إلى شخصه فقط دون أن يمتد إلى المنصب في حد ذاته الذي حق عليه ان يدافع عن هذه المكانة التي لم يتقلدها ميراثا أو هبة إنما تكليفا من جموع الشعب للقيام بأعبائها بل أنه واجبا لا يجوز التقاعس عنه بدافع التسامح أو عدم الدخول في أنزعة قضائية.
واستطرد تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه لا ينال من ذلك ما مرت به البلاد في الآونة الأخيرة من عزل رئيس الجمهورية وتنصيب رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، لأن ذلك يتعلق بالأسس الموضوعية دون النظر إلى الأشخاص.
وطالبت المفوضين إلغاء حكم أول درجة وإعادة الدعوى من جديد لمحكمة القضاء الإداري أمام دائرة أخرى للنظر في موضوع الدعوى ومسلك مقدم البرنامج " باسم يوسف" الذي – كما ذكر المدعي – ينال من قيم المجتمع ومن الاحترام والتوقير الواجب لمنصب رئيس الجمهورية، كما أن تقاعس الرئيس المعزول يرتد إلى شخصه في حين أن حماية منصب وهيبة رئيس الجمهورية تتعلق بالناحية الموضوعية والتي تتعين أن تكون حاكما للقاضي الإداري وهو بصدد انقاذ حكم القانون والوقوف على حقيقة مسلك المذيع المذكور من نشر الإساءات والبذاءات – على حد وصف الطاعن التي نالت من المجتمع كافة دون الوقوف على شخص رئيس الجمهورية سواء ظل في منصبه أم لا.
وانتهت المحكمة أنه من باب الحرص على عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على كل من الطاعن أو المطعون ضدهم وفي ظل عدم بيان علاقة البرنامج بالقناة وكيفية تنفيذ البرنامج محل الطعن وهل يتم انتاجه من خلال القناة "سي بي سي" مما يجعل البرنامج معبرا عن توجهاتها وأفكارها أم من خلال نظام المنتج المنفذ من خلال عقد بين كلا من القناة والقائمين على البرنامج وهو الأمر الذي يتعين معه إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها أمام دائرة أخرى.