"التخطيط" تطرح استراتيجية طويلة الأجل بدءا من نوفمبر لحل المشكلات التى يعاني منها المجتمع

مروة أحمد

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عن قيام الحكومة بإعداد استراتيجية طويلة الأجل لمصر من عام 2015 إلى 2030 اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية ستقوم على كيفية حل المشكلات الكبرى التى يعانى منها المجتمع المصرى, ويأتى على رأسها مشكلة الطاقة والمياه والتعليم والبحث العلمى، وذلك لتأسيس مستقبل أفضل لمصر بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنها ترسخ من ثقافة الدراسات المستقبلية، دون إغفال للواقع.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها نادى ليونز لمناقشة خارطة الطريق الاقتصادية المستقبلية مساء أمس, بحضور محمد حبيب سفير دولة تشاد وخالد زيادة السفير لبنان، وعلى لطفى استاذ الاقتصاد رئيس الوزراء الاسبق والدكتورعمرو سلامة وزير التعليم العالى الاسبق، ومحمد العرابى وزير الخارجية الاسبق، نائب رئيس الوزراء الاسبق يحيى الجمل، الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الاسبق.

وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة الحالية مهامتها تاسيسية للمرحلة القادمة من خلال العمل على وضع القوانين وتحسين المناخ الاستثمارى وحل المشكلات التى تعوق الاستثمار.

واشار العربي إلى ان الحكومة قامت بطرح خطة العاجلة باعتمادات ارتفعت حاليا الى نحو 7ر29 مليار جنيه منها 2ر5 مليار جنيه سيتم انفاقها على تاسيس العدالة الاجتماعية لما له من عائد اجتماعي تنموي ,وذلك من خلال تحسين التامين الصحى و الانفاق على\ التغذية المدرسية التى تبلغ تكلفتها حوالى 400 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم زيادة قيمة المخصصات التى وضعت لبرنامج تنشيط الاقتصاد من 5ر22 مليار جنيه إلى 5ر24 مليار جنيه لتحسين الاستثمارات منوها الى ان البرنامج راعى ان يكون لمشروعات كثيفة التشغيل لتقليل معدلات البطالة بجانب إنهاء المشروعات القومية المفتوحة كما تم ضخ اعتمادات اضافية لمشروع مترو الانفاق خط العباسية ? مصر الجديدة ليتم افتتاحه فى نهاية مارس 2014 , فضلا عن سداد نحو 5ر2 مليار جنيه لمستحقات المقاولين لدى الحكومة ما يساعد على انهاء المشروعات ورفع مخصصات الصيانة من 2ر2 مليارجنيه الى 8ر4 مليار جنيه منهم نحو 6ر1 مليار جنيه لرصف الطرق.

كما أعلن أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل إصدار كتيب يتضمن المشروعات التى ستقوم الحكومة بتنفيذها خلال الخطة لتكون متاحة للمواطنين ,ما يمكنهم من متابعتها ومراقبة أداء الحكومة فى تنفيذ المشروعات بجانب اتاحتها على موقع الوزارة فى نهاية نوفمبر المقبل من خلال خرائط "الجي بي اس " ,وذلك لتوسيع مفهموم ثقافة المشاركة والمحاسبة.

وبين أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية الإدارية والمعهد القومى للإدارة لاستضافة قاعدة البيانات الجديدة وربط وزارة التخطيط مع شبكة المعلومات الحكومية وباقى جهات الدولة ,ما يساعد على بناء قاعدة بيانات جغرافية متطورة , ترتبط بالمنظومة المعلوماتية المتكاملة للدولة , و يتيح لصانع القرار الرؤية السليمة والواضحة ودقة المعلومات ويصب فى النهاية لخدمة أهداف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية .