سوريا تشهد احتجاجات واسعة في "جمعة العشائر".. وانشقاق بالجيش

تشهد سوريا، الجمعة 10-6-2011، احتجاجات واسعة تحت اسم "جمعة العشائر"، وكان بعض شيوخ العشائر قد شاركوا في اجتماعات المعارضة في أنطاليا وبروكسل.

وإلى ذلك، تواصلت تحركات الجيش السوري بآلياته ودباباته في مختلف المناطق الملتهبة مع استمرار قمع الاحتجاجات. وأكدت تقارير انتشاراً كثيفاً لعناصر الأمن ومسلحين في ريف دمشق مع عودة الحواجز الأمنية على مداخل دوما وحرستا.
وقد بثت مواقع إلكترونية إعلان ضابط في الجيش السوري برتبة مقدم انشقاقه عن الجيش. وقال الضابط المذكور، ويدعى حسين هرموش، إنه انشق عن الجيش بسبب ما وصفه ب"القتل الجماعي للمدنيين العزل ومداهمة الجيش للمدن والقرى السورية"، داعياً رفاقه الضباط الى حماية المدنيين والانضام الى صفوف المتظاهرين.

وقد وردت صور من منطقة بابا عمرو في حمص عن أعمال تنكيل بمعتقلين سوريين.

وقال ناشطون سوريون إن المستشفى الوطني في إدلب رفض إدخال فتاة تعاني من قصور كُلوي لتلقي العلاج كونها تحمل هوية شخصية صادرة عن جسر الشغور.

وفي السياق ذاته، تم منع عدد من طلاب جسر الشغور الذين يدرسون في جامعتي اللاذقية وحلب من التقدم للاختبارات.

وذكر ناشطون أن الأمن السوري أقام حاجزاً أمنياً يفصل بنش عن مدينة إدلب المحاصرة من جميع الجهات مع وجود كثيف داخلها للجيش والأمن وجماعات البلطجية ممن يعرفون ب"الشبيحة".

وأفادوا بعبور ناقلة تحمل دبابات قرب عين العرب - كوباني, وهي تتجه من الرقة الى طريق حلب السريع رقم 49.

ومن ناحية أخرى، تزايدت أعداد اللاجئين السوريين العابرين الى تركيا في منذ بدء الحملة الأمنية التي ينفذها الجيش السوري في بلدة جسر الشغور والمناطق المجاورة.

وأعلنت السلطات التركية أن العدد تجاوز 2400 لاجئ بينهم جرحى, وألقى وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو باللائمة على السلطات السورية التي تنشر وحدات مدرعة من الجيش في تلك المنطقة، ما يدفع الكثير من الأهالي البالغ عددهم 50 ألفاً إلى الفرار، حيث تقيم أعداد منهم في مخيمات أقامتها أنقرة في بلدة يايلاداغي.

ومن جانبه، يقول النظام السوري إن عصابات مسلحة تشن هجمات على قوى الأمن والجيش وتقتل أعداداً منهم، ولذا تنفذ السلطات عمليات ملاحقة ضد تلك العناصر.

وزادت الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، عدا روسيا والصين، من ضغوطها على دمشق وطالبت بوقف القمع واستخدام القوة المفرطة ضد الشعب.

وتقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال بمشروع قرار الى مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية الى وقف العنف وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. وكان لإيطاليا موقف داعم للتحرك الأوروبي،

لكن روسيا عارضت صدور قرار من مجلس الأمن ضد دمشق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، اليكساندر لوكاشيفيتش: "لقد عبرت روسيا أكثر من مرة عن رفضها أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن الدولي ضد سوريا، حيث ترى أن الوضع في هذا البلد لا يشكل خطراً على العالم والمنطقة؛ لذلك فإن أي قرار من شأنه أن يزيد الوضع تعقيداً، وينعكس سلباً على المنطقة".