نفى الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي، تلقي المصلحة أية خطابات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن الحصول على التقارير الخاصة بأعداد القتلى والمصابين في احداث فض اعتصامي رابعه والنهضة، وحادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.
وقال عبد الحميد إن الطب الشرعي لا يمانع في تسليم المجلس القومي لحقوق الإنسان التقارير التي يحتاجها في لجان تقصي الحقائق، موضحا أنه يتعين على المجلس مخاطبة وزارة العدل لمخاطبة المصلحة رسميا، بإمدادهم بالتقارير المطلوبة، أو مخاطبة النيابة العامة التي يمكن أن تسلمهم نسخة من التقارير التي سلمتها إليهم مصلحة الطب الشرعي، لافتا إلى أن وزارة العدل لم تخاطب المصلحة بامداد القومي لحقوق الإنسان بتقارير طبية عن حالات رابعة وسجن أبو زعبل حتى الآن.
وأوضح أن الطب الشرعي لم ينته حتى الآن من كافة التقارير الخاصة بالاحداث التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من كتابة تقرير 100 حالة، وتسليمهم إلى النيابة العامة من إجمالي 645 حالة، الخاصة باحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، والاحداث الخاصة بمسجد الفتح ومصطفى محمود، واحداث حلوان وكرداسة، واحداث سجن أبو زعبل.