الخرطوم تتحدى المتظاهرين: لا تراجع عن رفع أسعار الوقود

وكالات
في تطور جديد في الازمة السودانية والمستمرة منذ 7 أيام تحدى وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان المتظاهرين امس بقوله ان الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع اسعار الوقود والذي اثار احتجاجات دموية بالاضافة الى انتقادات من داخل الحزب الحاكم نفسه.
مؤكدا في مقابلة هاتفية بشأن التراجع عن القرار «لا، ذلك ليس ممكنا ابدا». وأدت زيادة اسعار الوقود الى نحو الضعف الاثنين الماضي الى اندلاع اسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاما. وتقول السلطات ان 33 شخصا قتلوا خلال الاسبوع الماضي بينما يقول نشطاء وجماعات حقوقية دولية ان عدد القتلى 50 شخصا على الاقل معظمهم في الخرطوم.

واضاف وزير الاعلام السوداني ان السلطات اضطرت الى التدخل عندما اصبحت الاحتجاجات عنيفة موضحا بحسب قوله «هذه ليست تظاهرات.. لقد هاجموا محطات البنزين وحرقوا نحو 21 منها». وتابع بان الحكومة كانت تعلم ان «اعمال شغب» ستندلع اذا تم زيادة اسعار الوقود، الا ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي الى توفير مليارات الدولارات.

واضاف: «لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم.. علينا ان نستمر رغم اننا نعلم ان ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس». من جانبه كشف نائب الرئيس السوداني نافع علي نافع ان الأجهزة الأمنية ضبطت سيارة مليئة بقنابل المولوتوف، كانت معدة للتخريب أثناء أحداث الشغب التي شهدتها البلاد، واتهم حزبا سياسيا لم يفصح عنه بالتورط في ذلك، كما أن هناك تنظيما له علاقة مباشرة بالجبهة الثورية على اتصال مباشر بياسر عرمان (رئيس الجبهة) خططوا لإدخال العناصر المسلحة إلى المدن ومن بينها الخرطوم.

وأكد نافع لصحيفة «آخر لحظة» أمس بالخرطوم ان السلطات الأمنية وضعت يدها على أموال أرسلت من الخارج لأحد قيادات الحزب من أجل إشعال الفتنة وتوسيع عمليات التخريب، مشيرا إلى أن المقبوض عليهم على ذمة الأحداث أقروا بتسلمهم مبالغ مالية بلغت 30 مليون جنيه مقابل حرق محطات الوقود وتدمير ونهب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة.

وأوضح نافع أن الذخيرة المستخدمة في قتل المتظاهرين غير موجودة بالسودان ولا تستخدمها القوات النظامية، مشيرا إلى أن تشريح جثامين القتلى اثبت ذلك.

وكشف نافع عن اجتماعات لقيادات بعض أحزاب المعارضة مع بعض سفراء الدول العربية لترتيب كيفية إسقاط الحكومة، وقال «الغريب في الأمر أن أحد قيادات المعارضة قال ان شيئا من ذلك لم يحدث».

وأكد أن أهل السودان لن ينخدعوا بمثل هذه الأفعال، لافتا إلى أنه لن يستطيع أحد في الداخل أو الخارج أن يملي علينا إرادتنا وأنهم يزرعون السراب، وكل محاولاتهم باءت بالفشل، في كل الجوانب السياسية والديبلوماسية والاقتصادية.

وشدد نائب الرئيس السوداني، على استمرار الحكومة في تنفيذ منظومة الإصلاحات الاقتصادية من اجل بناء النهضة المنشودة.

في سياق متصل، صرح وزير الداخلية السوداني إبراهيم حامد بأن عدد قتلى التظاهرات وأعمال العنف الأخيرة ارتفع إلى 33 شخصا من المواطنين وقوات الشرطة بحسب الإحصاءات الرسمية للحالات التي وصلت للمستشفيات، مشيرا إلى أن الحصر مازال جاريا للحالات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها.

ونقلت الإذاعة السودانية عنه القول ان أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات أدت أيضا إلى خسائر في الممتلكات، حيث تم حرق 40 محطة وقود إضافة لعشرات المحلات التجارية والبنوك ومراكز الشرطة.

في غضون ذلك، نفى «حزب المؤتمر» الوطني الحاكم بالسودان وصول أي مذكرة لرئيس الحزب الرئيس السوداني عمر البشير، تدعوه للاستجابة لمطالب الشارع السوداني، وإيقاف حزمة الإجراءات الاقتصادية والأمنية فورا.

الى ذلك، احترقت 12 سيارة تابعة للسفارة الأميركية بالخرطوم، كانت متواجدة بالسوق المركزي، داخل احد محلات المزادات بالعاصمة السودانية، خلال أحداث العنف التي شهدتها الخرطوم خلال الأيام الماضية.

وقالت صحيفة «آخر لحظة» امس بالخرطوم نقلا عن مصادر بالسوق المركزي إن الحريق اندلع في السيارات التابعة للسفارة الأميركية، خلال أحداث شغب «الأربعاء» الماضي، وأنه كان مقررا عرضها في مزاد علني، إلا أن الحريق حال دون ذلك، موضحا أن العربات أنواعها مختلفة، وقدر حجم الخسائر بنحو 15 مليون جنيه.