ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن كتابة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد يتسبب في جدل كبير في تونس. فقد تجمع أمس الجمعة أكثر من خمسة آلاف متظاهر – أغلبهم من السلفيين باستثناء الفرع الجهادي الذي لا يعترف بالجمعية التأسيسية – تلبية لدعوة "جبهة إسلامية" مشتركة من الجمعيات في ساحة باردو في تونس العاصمة ، وذلك للمطالبة بوضع الشريعة الإسلامية ك"مصدر وحيد للتشريع". وقد رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "يجب الحكم بقانون الله" و"تونس إسلامية ، لا مكان للعلمانية" أو تلوم "حملة من يتحدثون الفرنسية" على الإسلام. وقام المتظاهرون باقتحام الساحة – وهم محاطون بحراسة أمنية مشددة – وهتفوا "الله أكبر!" في حين أن النساء – ترتدي أغلبهن النقاب – ظلت جانباً. وقد اقتربت امرأتان من المظاهرة ، وقالت أحدهما : "نحن جميعاً مسلمون ، ولكننا اليوم منقسمون ، كل هذا يُخيفني ، فأنا لا أحب هذه الشعارات. فكيف سنعيش سوياً؟ ابنتي تريد مغادرة البلاد..." ولم تتمكن المرأة من استكمال جملتها ، حيث استعداها أحد الرجال الملتحين بعنف وذهبت بعيداً وهي خائفة. ففي بعض الأحيان ، يتم تجنب وسائل الإعلام المتهمة ب"عدم قول الحقيقة". وقال أحد أعضاء حزب النهضة الإسلامي الحاكم : "النهضة مع الشريعة ، ولكننا لم نتفق حول الصيغة". وأضاف أنه "لا يوجد تناقض بين الشريعة وحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والمساواة بين الرجل والمرأة. ونحن متفقون جميعاً على فهم الشريعة والشعب التونسي سيظل متحداً حول تلك المبادئ".