قال المهندس حمدي الفخراني، الناشط السياسي، إن القرار الصادر اليوم بحظر جمعية الإخوان المسلمين هو للجمعية وليست للجماعة لأن الأخيرة تم حلها قديما بقرار مجلس قيادة الثورة، مضيفا أن القضاء الإداري سيحكم بحل جمعية الإخوان في ال20 من الشهر القادم، منوها بأن الإخوان المسلمين لا انتماء لهم للدين أو الشريعة أو لمصر. وأوضح الناشط السياسي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تتطور حتى في مصطلحاتها منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن، مشيراً إلى أن المسودة الأولى من الدستور المعطل 2012 أنه لا يجوز تعدل الحدود إلا بموجب قانون صادر من مجلس الشعب ذو الأغلبية الإخوانية لكنهم عقب فتح هذا الملف عبر وسائل الإعلام تم سحب ذلك النص.
ومن جانبه، قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، محامي بالنقض، أن الحكم الذي صدر من القضاء المستعجل حكم صالح للتنفيذ لكن من حق المحكوم عليه أن يستكشل سواء في صحيفة الدعوة أو عنما تنفيذ مع إيضاح أسباب الاستكشال، ومن ثم تحديد جلسة، وقد يقضي فيها بوقف التنفيذ أو رفض الاستكشال والاستمرار في التشكيل.