المالية والتعليم يتحملان تكلفة اعفاء 16 مليون طالب من المصروفات الدراسية

اونا

أعلن الدكتور، أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور، محمود ابو النصر، وزير التربية والتعليم، عن عدة قرارات لدعم العملية التعليمية اهمها بدء تثبيت 73.2 الف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء اجراءات تثبيت 6.8 الف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد إستيفائهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون وهوما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي الي 80 الف معلم في جميع المحافظات.

وأضاف وزير المالية أن من حزمة القرارات أيضا، الإتفاق علي أليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين علي 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي ، حيث تنقسم تلك المصروفات لقسمين الاول مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم وتقرر ان تتحملها الدولة بالكامل ،وقسم اخر تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة اخري مثل التأمين الصحي وصندوق تنمية النشئ، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده ،وزير المالية، مع محمود ابو النصر، وزير التربية والتعليم، وشارك فيه الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الإدارة المحلية.

وأضاف وزير المالية أن من القرارات التي تم إتخاذها أيضا خلال الإجتماع اعداد مذكرة لعرضها علي الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء لإصدار قرار بحظر قيام أي جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الإختيار الامثل للمعلمين وخلو العملية التعليمية من أية آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة.