"حرية الفكر والتعبير" تدين إحالة "أبو دراع" للمحاكمة العسكرية

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار النيابة العسكرية، الصادر يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013، بإحالة الصحفي أحمد أبو دراع، مراسل صحيفة "المصري اليوم" في محافظة شمال سيناء، إلى المحكمة العسكرية المركزية؛ معلنة عن أن احتجازه غير قانوني، والتحقيق معه عبر النيابة العسكرية أمر غير قانوني بدوره ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة.

وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا النوع من الملاحقات يحد من قدرة الصحفيين على رصد الوقائع وتغطية الأخبار ونقلها للجمهور، مما يشكل انتهاكًا؛ ليس فقط لحقوقهم كصحفيين، بل أيضًا يفرض قيودًا غير مبررة على حرية تداول المعلومات وحق الجمهور في المعرفة.

وتشير مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى أن الدفع بحماية المصالح العليا للبلاد وغيرها من الحجج المشابهة، يمكن استغلالها من الناحية العملية ببساطة، من أجل خرق التزامات الدولة تجاه حريات وحقوق مواطنيها؛ تلك الحقوق التي تكفلها الكثير من المعاهدات المواثيق المنظمة لحقوق الإنسان الأساسية.

كما تؤكد المؤسسة على أن محاكمة أحمد أبو دراع هي انتهاك لحرية التعبير، ينعكس بالسلب على العملية الديمقراطية ويضع مؤشرات خطيرة حول وضع الديمقراطية في مصر بعد 30 يونيو، لأن المشاركة الديمقراطية في صنع القرار لا يمكن أن تتحقق إلا بإطلاق حرية الصحافة بوصفها المراقب الأول لمدى سلامة وضمان إجراءات عملية الانتقال الديمقراطي.

وتضع مؤسسة حرية الفكر والتعبير حادثة الصحفي "أحمد أبو دراع" في سياق العدد الكبير من الانتهاكات، والذي تم رصده في الفترة الماضية تجاه الإعلاميين والمصورين وتجاه أدواتهم وأجسادهم وتعطيل مهامهم.

وعليه توصي المؤسسة الدولة بحماية الصحفيين ومنع التعرض لهم عوضًا عن القيام باحتجازهم ومحاكمتهم عسكريًا. كما تعلن المؤسسة عن رفضها إجراء أية تعديلات على الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار لضمانات المحاكمة العادلة.