لوموند: الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الكيماوي السوري يثير التسائلات

شكك عدد من الخبراء الفرنسيين والدوليين فى جدوى الاتفاق الذى توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا أمس السبت، بشأن الأسلحة الكيميائية فى سوريا والذى رحب به المجتمع الدولى بأكمله.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الأحد أن الحل العسكرى فى سوريا استبعد بالفعل لصالح المخرج الدبلوماسي، حيث نجح وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيرى وروسيا سيرجى لافروف فى إبرام اتفاق يعطي مهلة أسبوعًا واحدًا لدمشق لتقديم قائمة بأسلحتها الكيميائية ويؤدى إلى تفكيكها قبل منتصف العام القادم.



ولفتت الصحيفة اليومية إلى أن الاتفاق وضع تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة في حال فشل النظام السوري فى الوفاء بالتزاماته.



ونقلت "لوموند"عن اوليفيه لوبيك الخبير المتخصص بمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية بباريس قوله: إنه لا يعتقد أن يتم تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بحلول نوفمبر 2014 "بالنظر إلى الحرب الأهلية" التى تشهدها البلاد.. مضيفًا أن هذا الأمر يبدو "خياليًا تمامًا" ، لاسيما أنه فى حالة السلام، فإن تدمير هذا النوع من الأسلحة يستغرق عدة سنوات.



وأوضح الخبير الفرنسى أن سوريا لا تمتلك البنية الأساسية لتدمير تلك الأسلحة، وبالتالى ينبغى بناء عدد من المصانع وهو ما تصل تكلفته إلى مئات الملايين من الدولارات.. مذكرًا بأن الولايات المتحدة وروسيا نفسهما لم تنتهيا من تدمير مخزوناتهما الخاصة والتى قدرها بما يترواح ما بين 30 إلى 40 ألف طن، على الرغم من أن موسكو وواشنطن استثمرتا المليارات من الدولارات منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى من أجل الامتثال لمعاهدة الحظر.



وأشار لوبيك إلى أن تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية يتم عبر وسيلتين "إما الحرق أو التحلل المائى (عن طريق خلط الماء مع المواد الكيميائية في درجة حرارة عالية).. مشيرًا إلى أن نقل الأسلحة الكيميائية من سوريا إلى بلد آخر محظور بموجب اتفاقية عام 1993.. وفى الوقت نفسه فإن سوريا لديها حدود مشتركة مع دولة لم تصدق على الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في عام 1997 فى إشارة إلى إسرائيل.



واعتبر الخبير الفرنسى أن "وثيقة جنيف دبلوماسية وتعمل على الحفاظ على مصالح الجانبين الروسى والأمريكى".



وأضافت "لوموند" أن الولايات المتحدة وروسيا على حد سواء يقيمون مخزون الأسلحة الكيميائية السورية بحوالى ألف طن يتعين على دمشق تقديم قائمة بها فى غضون أسبوع ووفقًا للاتفاق الجديد، ومن ثم تنتقل بعثة من المفتشين الدوليين فى نوفمبر القادم إلى سوريا للتحقق من عملية التفكيك.



ونقلت "لوموند" عن جون باسكال زاندرز خبير الأسلحة الكيميائية قوله إن صانعى اتفاق جنيق (روسيا والولايات المتحدة) لا يتحكمون فى المواعيد النهائية التى وردت بالاتفاق.. مشيرًا إلى أن القرارات ستتخذها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التى سيجتمع مجلسها التنفيذى الأسبوع المقبل بلاهاى.



وأوضح الخبير الفرنسى أن قرارات المجلس التنفيذى للمنظمة "سيادية" وأن الولايات المتحدة وروسيا لديهما صوت واحد فقط من بين ال 41 صوتًا بالمنظمة التى أعلنت سوريا مؤخرًا انضمامها لها.



ومن ناحيته..أكد ديفيد كاى الرئيس السابق لعلميات التفتيش عن الأسلحة بالعراق أن تشكيل فريق من المفتشين المؤهلين "لن يكون سهلاً، حتى في شهرين بحلول نوفمبر القادم"..مضيفًا "إننا بحاجة إلى إيجاد من هم يفهمون صناعة الأسلحة الكيميائية ونزع السلاح".