قال شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور أن مواد الهوية تعد من أهم المواد التي يتضمنها الدستور على رأسها الادتين الأولى والثاني، التي تشير الى هوية البلاد العربية الإسلامية، مؤكدا على ضرورة الابقاء على المادة 219 المفسرة لمباديء الشريعة الإسلامية والتي تنص على أن " مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وأضاف : أن القوى المدنية صورت للرأي العام أن هذه المادة مفزعة، رغم أنها على العكس من ذلك فهي تؤكد على الهوية الإسلامية للبلاد، وتضمن للاقباط حقوقهم، مضيفا أن الأزهر الشريف شارك في صياغة هذه المادة وبالتالي اذا كانت هذه المادة سلبية كما يرى البعض فكيف صاغها الأزهر، مؤكدا على ضرورة بقا ذات المادة بصياغاتها كما هي في الدستور المعطل، مضيفا أنه في حالة الإختلاف الشديد ورفض القوى المدنية في لجنة ال 50 لهذه المادة، فمن الممكن حذفها على أن تحذف أيضا كلمة مباديء من المادة الثانية لانها مطاطة، ويحل مكانها كلمة أحكام على أن يكون النص "أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع".