"استئناف مكة" تعيد ملف مغتصب القاصرات إلى محكمة جدة

وكالات
أعادت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، ملف قضية مغتصب القاصرات إلى المحكمة العامة في جدة، التي أصدرت حكمها قبل قرابة أربعة أشهر، القاضي بالقتل تعزيرا على المتهم في القضية الذي اشتهر باسم (الذئب البشري) بعد إدانته باختطاف عدد من الفتيات القاصرات وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة.

ووضعت محكمة الاستئناف عدة ملاحظات على الحكم الصادر من محكمة جدة، وطالبت بالإجابة عن تلك الملاحظات الموجودة في ملف القضية. وكانت اللجنة القضائية المكونة من الشيخ عبد الله المزروع "رئيسا"، وكل من الشيخ محمد عنيزان والشيخ عبد العزيز السحيمان، قد نظرت في لائحة المدعي العام في قضية مغتصب القاصرات الذي طالب من خلالها بقتل المتهم حدا؛ باعتبار أن ما أقدم عليه يعد من الحرابة، حيث واجهت المتهم باختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.

وشملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف.

يذكر هنا، أن آخر ضحايا "الذئب البشري" هي التي أسهمت في ضبطه، بعد أن قدمت أوصافا تقريبية له، ونجحت في التأكيد للفريق الأمني أن مسكنه يقع في حي الأجاويد، وقادت رجال الأمن إلى بعض المواقع التقريبية؛ منها المسجد المجاور لمسكنه، الذي سمعت منه أذان الفجر، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى، ووقفت على مسكنه مشيرة إلى أنه يشابهه، لينحصر البحث في أربعة منازل.

وكان فريق الأدلة الجنائية قد نجح في الوصول إلى الصورة النهائية للجاني، وعقب ضبطه تم إيفاد فريق تصوير قام بتمكين الموقوف من لبس الغترة التي كان يلبسها عند تنفيذ جرائمه، وترك الأمر له لكي يلبسها كيفما أراد وإذا به يلبسها كما تعود في كل جرائمه، لتضاعف الحجج والبراهين والأدلة ضده، التي اقترنت مع تقرير قسم المختبرات والفحوص الوراثية DNA.