كشف مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية النقاب عن أن سبعين منظمة مدنية فقط تعمل بشكل قانونى في مصر ، ووفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لعمل هذة المنظمات ، وأن الوزارة قامت بإحالة العديد من المنظمات المخالفة لهذه القوانين إلي محكمة الجنايات في القضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي وقال الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشاف القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الشكل القانونى لعمل أى منظمة على الأراضى المصرية هو أن تحصل على تصريح بالعمل من وزارتى الخارجية والتأمينات والشئون الاجتماعية ، مؤكدا أن المنظمات المسجلة تخضع لعملية متابعة دورية من الوزارة لجميع أنشطتها وأضاف إن الوزارة رصدت أن أكثر المنظمات المسجلة هى تلك التى ينحصر نطاق عملها فى الأنشطة العلمية والاجتماعية والصحية ، فى ظل قلة عدد المنظمات التى تعمل فى المجال السياسى ، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بعمل أى منظمة على الاراضى المصرية ، فى حال التزامها بالإطار القانونى الذى يحكم عملها وقد حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط علي قائمة تضم أسماء المنظمات المدنية التي تعمل في مصر بشكل قانوني ، وهي : الاتحاد العام للصحفيين العرب ، رابطة الجمعيات الإسلامية ، اتحاد المحامين العربى ، منظمة التعاون الدولى من أجل التنمية ، هيئة انقاذ الطفولة الامريكية ، بلان انترناشيونال ايجيبت ، المنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعى ، العربية لحقوق الإنسان ، معهد الشئون الثقافية للشرق الاوس وشمال أفريقيا ، فيدا الدولية ، قرى الاطفال ( إس أو إس ) ، المنظمة الكشفية العالمية ، المجلس الاقليمى للصحة النفسية لشرق المتوسط والاتحاد العالمى للصحة النفسية بالاضافة إلى الاتحاد العربى للجمعيات غير الحكومية للوقاية من الإدمان .