وزارة الصحه الفلسطينيه : لدينا نقص حاد فى الإدويه

أعلن وزير الصحة بالحكومة الفلسطينية في غزة باسم نعيم عن حالة الطوارئ لمواجهة النقص الحاد بالأدوية والمستهلكات الطبية.

وحذر في مؤتمر صحفي بمدينة غزة من انهيار الوضع الصحي وتوقف الخدمات الطبية الأساسية بالمراكز والعيادات الخارجية, مشيراً إلى تقليص ساعات أيام العمليات الجراحية، ووقف العمليات المجدولة بأقسام جراحة الأطفال والعيون والقسطرة وعلميات جراحة المناظير والمسالك والعظام والأعصاب.

وأشار نعيم أيضاً إلى توقف جزء كبير من خدمات الفحوص المخبرية والتصوير الطبي بفعل حاجة المشافي إلى 178 صنفا من الأدوية و190 صنفا من المستهلكات الطبية الضرورية لأقسام العنايات والحضانة وعناية القلب والتخدير والاستقبال والطوارئ وجراحة وقسطرة القلب والدم والأورام والنفسية والعيون والفشل الكلوي والأطفال.

وأضاف أن أزمة الأدوية تمس كافة شرائح المرضى، وخصوصاً مرضى الفشل الكلوي ومرضي القلب والسرطان، لافتاً إلى أن الأزمة باتت تمس أيضاً الخدمات الأساسية البدائية التي تقدمها وزارة الصحة، كالنقص في الشاش والكحول وقطع غيار أساسية للمولدات الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أن التقليص في خدمات الوزارة شمل بعض أقسام الرعاية الأولية والمستشفيات بجميع أنواعها، مما يهدد خدمات مراقبة الأغذية والمياه وصحة البيئة وصحة المرأة والطفل والصحة المهنية وغيرها.

ودعا كافة المؤسسات الصحية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم إزاء حدوث كارثة صحية للشعب الفلسطيني بسبب النقص الحاد في الاحتياجات.

كما طالب نعيم المجتمع الدولي والرباعية الدولية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف ما وصفها بالجريمة المستمرة بحق المرضى، داعياً في ذات السياق كافة الأطراف الدولية بالضغط على السلطة الفلسطينية لتوريد الاحتياجات المطلوبة من الأدوية للقطاع.

ووصف الوزير الوضع الصحي الذي وصلت إليه غزة بفعل النقص الحاد في الأدوية بغير المسبوق منذ خمس سنوات.

وقررت الحكومة خصم 5% من رواتب الموظفين التابعين لها من أجل مواجهة الأزمة الطبية وتمويل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لسكان القطاع.