"خبراء عسكريين" يرحبون بقرار "الداخلية" بمنع إقامة لجان شعبية.. وتناشد الوزارة المواطنين الإلتزام بمواعيد "حظر التجول"

سلوى عمار



محمود خلف : اللجان الشعبية يتم إستغلالها من قبل الخارجين على القانون والبلطجية والمجرمين

أحمد إمام : قرار وزارة الداخلية بوقف عمل اللجان الشعبية قرار سليم مئة بالمئة

محمود قطري : اللجان الشعبية لا فائدة ولا ضرورة لها في الوقت الراهن وليس لوجودها آي معنى



أصدرت وزارة الداخلية قرراً بمنع إقامة اللجان الشعبية خلال فترات حظر التجول، والتي يستغلها البعض في ارتكاب وقائع تخالف القانون ، وجاء نص البيان بالتالي "أنه إنفاذًا للقانون والتزاماً بقرار حظر التجول ، وفي ظل ما رصدته المتابعة من سلبيات ، قررت وزارة الداخلية منع إقامة اللجان الشعبية التي يستغلها البعض في ارتكاب وقائع تُخالف القانون، وتناشد الوزارة المواطنين الالتزام بمواعيد حظر التجول حتى يتسنى للقوات المعنية القيام بمهامها"

وحول هذا ، قال اللواء محمود خلف الخبير الإستيراتيجي إن اللجان الشعبية أمر خطير للغاية ، ومن الممكن أن يتم إستغلالها أسوأ إستغلال من قبل الخارجين على القانون والبلطجية والمجرمين ، ومن الممكن أن تتحول إلى منفذاً يأوي الإرهابيين ، كما أن القائمين على تلك اللجان يقومون بتفتيش المواطنيين تفتيشاً ذاتياً وهو ما يعدّ مخالفة قانونية واضحة ، وأكد خلف أننا نحيا في ظل دولة قانون ، ويحكمنا قانون الظبطية القضائية ، كما أن الداخلية تقوم بواجبها على أكمل وجه وهي ليست بحاجة لدعم شعبي.

وقال خلف إنه في حال إفتراض حُسن النية وأن من يقومون بعمل لجان شعبية مواطنيين شرفاء إن تمّ القبض من خلال تلك اللجان على عنصر خارج على القانون عملية تسليمه للشرطة ستُرفض نظراً لأن القبض عليه جاء بطريقة غير قانونية ، وأكد خلف أنه حينما خرج علينا النائب العام السابق بقرار منح الضبطية القضائية للمواطنيين كان يفتح بذلك باباً خلفياً للفوضى الأمنية ، ونحن لدينا الشرطة والقوات المسلحة وهما جهازان أمنيان قويان يستطيعان حفظ أمن وإستقرار الوطن.

ومن جانبه ، قال اللواء أحمد إمام الخبير العسكري إن قرار الداخلية بوقف عمل اللجان الشعبية قرار سليم مئة بالمئة ، وينمّ عن خبرة أمنية كبيرة ، وأوضح إمام أن المواطنيين لا تنصب مهمتهم في التأمين والتفتيش والوقوف في لجان شعبية فهذا ليس من دواعي عملهم على الإطلاق ، والمعروف أن العملية الأمنية والحفاظ على أرواح المواطنيين مهمة قوات وزارة الداخلية فقط ، وقال إمام " لو تركنا العنان للجان الشعبية لوجدنا مع كل عشرة أمتار لجنة تعترض المواطنيين وتوقفهم للتفتيش".

وأوضح إمام أن مسألة اللجان الشعبية لا تظهر إلا في حالة الفوضى العارمة ، وفي حال إنعدام وجود الأمن ولكن نحن لا نحيا في تلك الحالة ، فنحن لازلنا نشعر بالأمن والإستقرار ، كما أن لدينا جهات مسؤولة عن هذا الملف وتقوم بواجبها على أكمل وجه ، وأكد إمام أنه إن كانت هناك ضمانات أن تلك اللجان الشعبية لا تحوي سوى الشرفاء من الوطن لما كان قرار الداخلية إلا أنها من الممكن أن تحتوي على عناصر إجرامية ومن شأنها نشر البلطجة في الشوارع ، وإن كان لابد منها فليحمي كل رب أسرة بيته وأسرته.

ومن ناحية آخرى ، قال اللواء محمود قطري الخبير الأمني إن اللجان الشعبية من أكبر الأخطار التي يمكنها أن تهدد أمن الوطن في وقتنا الحالي ، وهي لا ضرورة لها الآن فهي لا تظهر إلا إن كنا في حاجة مسّة لها وفي ظل ظروف إستثنائية ، وفي حال غياب الأمن وعناصر الشرطة ، وهذا ما لا يحدث ، وتلك اللجان تحتوي على عناصر إجرامية وتتخذ غطاءاً لإرتكاب جرائم ضد المواطنيين.

وأوضح قطري أن اللجان الشعبية لا فائدة ولا ضرورة لها في الوقت الراهن وليس لوجودها آي معنى ، ونحن كنا نلاحظ فى الأماكن التي بها كمائن أمنية أنها ليست فعالة بدرجة كبيرة فمن كان يعلم من المجرمين بأماكنها يأخذ حذرة ولا يتوجه عبرها بسلاح أو مخدرات ، فمابالنا بالكمين الشعبي ، كما أن اللجان الشعبية من الممكن أن تكون مقدمة للإشتراك الشعبي في العملية الأمنية وهذا لا يجوز مطلقاً ، واللجان الشعبية يمكنها إرتكاب أفظع الجرائم ومن شأنها أن تشكل خطراً كبيراً على الأمن الوطني ، لذلك فإن قرار الداخلية بإلغائها صائب مئة بالمئة.