تمت إحاطة مجلس الوزراء بطلب الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السويس بخصوص توقيع العقد النهائى الذى جرى مع شركة إيجيبت تيدا الصينية، حيث رأى المجلس أنه وفقاً للمادة (10) من القانون رقم 83 لسنة 2002بإصدار قانون المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، يدير الهيئة سالفة الذكر مجلس إدارة يصدر بتشكليه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للمادة (12) من ذات القانون لرئيس مجلس الوزرا حق دعوة مجلس إدارة الهيئة للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها. ووفقاً للمادة (13) من ذات القانون يتولى مجلس إدارة الهيئة وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، وتكون له فى سبيل ذلك إختصاصات الوزراء المقررة فى القوانين واللوائح. ناقش مجلس الوزراء موقف الأسمدة للموسم الزراعى 2012/2013، حيث تم الإتفاق مع شركات المناطق الحرة على توريد 635 ألف طن مترى (255 ألف طن يوريا شركة المصرية، و100 ألف طن يوريا شركة الأسكندرية و 200 ألف طن يوريا شركة حلوان، و80 ألف طن يوريا شركة موبكو) بشرط ضمان إنتظام كمية الغاز الطبيعى لتلك الشركات.
كما ناقش مجلس الوزراء إقتراحات حل الأزمة على المدى القريب كالتالى:حل مشكلة ضغط الغاز والزام وزارة البترول بتلبية الإحتياجات من الغاز لمصانع قطاع الأعمال وللمصانع المتعاونة مع وزارة الزراعة لسد الفجوة السمادية من مصانع المناطق الحرة سابقاً خاصة شركتى المصرية وحلوان خلال الشهرين القادمين دون أى تذبذب فى الكمية أو الضغط حتى لا تزيد الفجوة ويزيد العجز الكلى.
وإلزام شركات القطاع العام والمناطق الحرة بتوريد ما تم الإتفاق عليه من كميات باللجنة التنسيقية للأسمدة بتاريخ 22/7/2013.
ومراعاة مواعيد توريد الأسمدة بما يلائم الموسم الزراعى ومواعيد التسميد لوصول السماد للفلاح فى الوقت المناسب،ومراجعة أسعار الغاز لشركة أبو قير حيث تم رفعها من 3 دولار إلى 4 دولار تكلفة المليون وحدة حرارية مما يكلف الشركة أعباء مالية ضخمة.
والعمل تلبية طلب الشركات لتسويق حصة من الأسمدة بالسوق المحلى بالأسعار العالمية تحت إشراف الوزارة بموعد الإنتهاء من تسليم الحصة المتعاقد عليها معهم بالسعر المدعم.
وافق المجلس على اعفاء المواطنين الذين يتقومون لوزارة التموين و التجارة الداخلية وكذا مديريات التموين طواعية لخصم الافراد المقيدين على البطاقات التموينية الغير مستحقين لصرف المقرارات التموينية من سداد فروق الاسعار ، وهذا حتى موعد غايته 31/12/2013، جاء ذلك فى اطار ما تتخذه الحكومة من اجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية، وخصم الافراد المقيدين عليها لدى ذويهم و الغير مستحقى الدعم إما للوفاة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة أو للسفر للخارج لمدة تزيد عن سته اشهر أو لازدواج الصرف لأسباب تتعلق بإجراءات الفصل الاجتماعى أو تغيير محل الاقامة، ولا زالوا يصرفون من اماكنهم اصلية.