ناقش مجلس الوزراء موقف الأسمدة للموسم الزراعى 2012/2013، حيث تم الاتفاق مع شركات المناطق الحرة على توريد 635 ألف طن مترى (255 ألف طن يوريا شركة المصرية، و100 ألف طن يوريا شركة الإسكندرية و200 ألف طن يوريا شركة حلوان، و80 ألف طن يوريا شركة موبكو) بشرط ضمان انتظام كمية الغاز الطبيعى لتلك الشركات. كما ناقش مجلس الوزراء إقتراحات حل الأزمة على المدى القريب كالتالى: حل مشكلة ضغط الغاز والزام وزارة البترول بتلبية الإحتياجات من الغاز لمصانع قطاع الأعمال وللمصانع المتعاونة مع وزارة الزراعة لسد الفجوة السمادية من مصانع المناطق الحرة سابقاً خاصة شركتى المصرية وحلوان خلال الشهرين القادمين دون أى تذبذب فى الكمية أو الضغط حتى لا تزيد الفجوة ويزيد العجز الكلى. إلزام شركات القطاع العام والمناطق الحرة بتوريد ما تم الإتفاق عليه من كميات باللجنة التنسيقية للأسمدة بتاريخ 22/7/2013. مراعاة مواعيد توريد الأسمدة بما يلائم الموسم الزراعى ومواعيد التسميد لوصول السماد للفلاح فى الوقت المناسب. مراجعة أسعار الغاز لشركة أبو قير حيث تم رفعها من 3 دولار إلى 4 دولار تكلفة المليون وحدة حرارية مما يكلف الشركة أعباء مالية ضخمة. تلبية طلب الشركات لتسويق حصة من الأسمدة بالسوق المحلى بالأسعار العالمية تحت إشراف الوزارة بموعد الانتهاء من تسليم الحصة المتعاقد عليها معهم بالسعر المدعم.