أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية لم تتقدم بنموذج افصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد فيما يتعلق برغبة الشركة في دعوة الجمعية العامة لبحت مقترح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية. وذكرت الهيئة إنه بالاشارة الي دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم 28/03/2012 والمتضمن الموافقة علي تعديل سهم لكل احدي عشر سهم فقد تم استيضاح موقف الشركة من حيث مدي التزامها من قواعد القيد والوارد بها " . وفى حالة رغبة الشركة في دعوة السلطة المختصة لديها لاستصدار قرار يتعلق بتعديل غرض الشركة يكون عليها موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون الدعوة على النموذج المعد لذلك بالهيئة وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بالنموذج، ولا يتم نشر تلك الدعوة أو إبلاغها للموجهة إليهم إلا بعد تحقق الهيئة من كفاية الإفصاح." من جهتها.. قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل علي اسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع علي الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان