المنظمات الحقوقية تتخلى عن انصار المعزول وتطالب بحضورها عمليات فض الاعتصام

حد فاصل بين الحق والباطل فلا يوجد ازدواجية فى تعريف الافعال الاجرامية .. والتظاهر يصبح جريمة مع سبق الاصرار والترصد اذا خرج عن أطار السلمية وأصبح مسلحا و خروج على القوانين والأنظمة الوطنية والاعتداء على حقوق المواطنين الآخرين ، فطبقا لشروط ميثاق الامم المتحدة حول الحق فى التظاهر والتعبير عن حرية الر أى والتعبير يعتبر أعتصام أنصار المعزول فى " ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة " وما يلازمة من أقتحامات لمؤسسات الدولة ومدينة الانتاج الاعلامى بالاضافة إلى حالات التعذيب التى وصلت إلى 82 حادثة قتل و44 حادثة تعذيب جسدى منها 22 واقعة تعذيت أفضت إلى قتل طبقا لتوثيق مركز بن خالدون لدراسات الانمائية ، فضلا عن كشفت منظمة العفو الدولية عن توصلها لأدلة شلمت شهادات من ناجين من جرائم أختطاف و تعذيب بالكهرباء تمت على يد عناصر اخوانية و أنصار المعزول و رصد 8 جثث بمشرحة زينهم تحمل علامات نفس التعذيب كما عثر على خمسة منهم على الأقل فى مناطق قرب مقر اعتصام أنصار مرسى ، وهذا لمجرد تأيدهم للفريق الاول عبد الفتاح السيسى ونزولهم فى الميادين ، وصل الامر بانصار المعزول إلى حد الاتجار بالبشر وتم استغلال الاطفال الايتام فى الاعتصام وغيرها من الافعال الاجرامية التى تعطى الحق للسطات أن تفرق المتظاهرين وتحاسب المعتدين والخارجين على القانون والنظام العام

تخلت أكثر من 25 منظمة حقوقية ومنهم " مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ، مركز الضمير للقانون والحقوق الانسانية ، مركز العدالة الدولى اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيدة ، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية ، وغيرهم " عن دعم ومساندة متظاهرى رابعة العداوية والنهضة ، وأعنلت المنظمات تعليق مبادرتها لحل الازمة بعد تفاقم احداث الشغب والعنف من قبل انصار مرسى التى وصلت إلى حد الاعتدء بالضرب وطرد الوفد الحقوقى الذى حاول زيارة الاعتصام ممثلا لخمس منظمات حقوقيه منها " المركز المصرى لحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والمبادرة المصرية لحقوق الشخصية ، وغيرهم " ، فبعد أن قامت المنظمات بالتواصل مع قيادات الاعتصام في رابعه العدوية ، والتى اشترطت ان يكون ضمن المبادرة منظمات حقوقية دولية و عربية ، و بعد أجر المنظمات مباحثات مع وزير الداخلية ، و مع مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان لايجاد مخرج من الازمة و لمنع فض التظاهر بالقوةخاصة بعد تفويض مجلس الوزراء لداخلية بفض اعتصامات لما تمثله خطرا على الامن القومي ، الا فى خلال ساعات على بدء عمل المبادرة قامت العناصر الاخوانية بتصعيد و العمل على محاولة توسيع نطاق الاعتصام و محاولة اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي و هو الامر الذي رأته المنظمات يتعارض مع التظاهر السلمية التى يحيمها القانون و التى بموجبها يحق للجهات التنفيذية الدولة فضها بالقوة .

أحمد غازى رئيس مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الأنسان أكد " للفجر " أن السلطات المصرية لها الحق فى فض الاعتصام فى الاطر القانونية على أن يضع المسئولين لوزارة الداخلية حلول فاعله من اجل الخروج من الازمه دون تعرض حياه المواطنين للخطر والحفاظ كذلك على حقوق اهالي مناطق الاعتصام ، ووضع تصوير اجراءات فض الاعتصام من بدايتها ، وذلك ضمانا للشفافية بحث مدى امكانية حضور ممثلين لمنظمات حقوق الانسان المصرية لمتابعة عمليات فض الاعتصام .
وأشار غازى إلى أن هناك جملة من الشروط و الضوابط لتنفيذ هذا القرارالخاص بالفض ومن ابرزها مطالبة المعتصمين بالخروج من الاعتصام و ايضاح ان اعتصامهم أصبح مخالفا للقانون وأعطاء للمعتصمين فرصة للخروج الامن من محيط الاعتصام حيث يتم توفير ممر امن لخروج من يريد من المعتصمين وبعدها يتم تحذير بانه سيتم فض الاعتصام بعد زمن محدد على ان يكون استعمال القوة متدرجا ، و لا يتم استعمال السلاح الناري ضد الافراد الا في حالة الدفاع عن النفس او عن الاخرين ضد تهديد وشيك بالموت او الاصابة الخطيرة او لمنع جريمة عنيفة .
وكشف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن المباحثات الجارية بين المنظمات الحقوقية ووزارة الداخلية لحل ازمة أعتصامى رابعة وجامعة القاهرة للوصول إلى أنسب الحلول عصمة للدم وفض الاعتصام المسلح طبقا لقواعد الامم المتحدة ،
مشيرا إلى ان وثيقة الامم المتحدة أكدت على أن الحق فى التظاهر لا يجب أن يكون سببا من أسباب تعطيل المرافق العامة ، ولا يكون ممرا لتخريب الاقتصاد والتجارة وتهديدة لأمن البلاد واقتصادها ويعطل مصالح المواطنين ، مكملا أعتصام رابعة يضر بالصالح العام لما يسببه من غلق الطريق وإعاقة المرور هذا بخلاف أضراره على سكان منطقة رابعة والذى لهم حق الحماية وإزاله الانتهاكات التى ترتكب ضدهم من قبل المعتصمين.