ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان البرلمان المصري اقترح يوم الاحد تصويت من أجل وضع حد إلى ما يزيد على 1 مليار من المساعدات الأميركية، وهذا انعكاس للتوتر مع واشنطن حول هذه القضية من الاميركيين المنتهمين بنشاط غير قانوني من قبل الجماعات المؤيدة للديمقراطية التابعة لهم. كانت الولاياتالمتحدة غاضبة بما يكفي من التهم الموجهة ضد العمال الأميركيين لدرجة انها هددت بقطع المساعدات عن مصر. وأظهر هذا الاجراء في البرلمان المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون، أن هناك غضب كبير في القاهرة بسبب اتهامات أن ضغط الولاياتالمتحدة أدى إلى التدخل في العملية القضائية. وأضافت إن مجلس الشعب بدأ إجراءاته لحجب الثقة عن الحكومة المدعومة من الجيش، وهي خطوة في حال نجاحها، يمكن أن تثير أزمة سياسية قبل أقل من أربعة أشهر على تسليم الجيش السلطة لإدارة مدنية. وقد أثارت هذه الخطوة من قبل مجلس الشعب ضد المساعدات الأمريكية في بداية مارس رحيل ستة من المتهمين في قضية الأميركي من 43 من موظفي المنظمات غير الربحية المتهمين باستخدام غير قانوني لأموال أجنبية لإثارة القلاقل في مصر. في جلسة يوم الاحد، شكا مشرعون ان الولاياتالمتحدة ليس لديها احترام سيادة مصر، ودعا إلى التصويت على اقتراح بحجب الثقة في حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري و أن يتم استبدال حكومة الجنزوري من قبل تحالف يعكس تركيبة المجلس التشريعي، حيث الاسلاميين أكثر من 70 %، فيما يقول الحكام العسكريين أنهم فقط لديهم الحق في في رفض مجلس الوزراء. وقال سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب:" أتمنى من أعضاء الكونجرس الأمريكي أن يدركوا أن هذا هو البرلمان الثورة.. والذي لا يسمح بخرق سيادة الأمة أو التدخل في شؤونها " مما يدل على أن أزمة تلوح في الافق بين السلطتين التشريعية ومجلس الوزراء و اضاف " يبدو ان الحكومة تسعى لأزمة مع البرلمان".