إلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2010

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون، الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه، الأمر الذى استلزم تدخلا تشريعيا عاجلا، يتم النص على إلغاء هذا القانون.

وفى ذات السياق، وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، لتنص على الآتى "تزاد المعاشات المستحقة وفقا لحالات بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة، اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفقا لأى قوانين التأمين الاجتماعى، الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حمكهم و 50 لسنة 1978، بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج، و 112 لسنة 1980 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى، و 33% من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش".

وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش، باعتباره حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش.