وفد الشرقية يُرحب بحركة الشرطة الجديدة .. ويؤكد : بدون الأمن لن يوجد اقتصاد قوى

تعليقا على حركة الشرطة الجديدة رحبت لجنة شباب الوفد بالشرقية برئاسة "محمد ذكي" رئيس اللجنة بحركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة الخاصة بمديرية أمن الشرقية وعلي رأسها تعيين اللواء سامح الكيلاني مديرا لأمن الشرقية رغم التحفظات علي تعيينة بسبب نجله النقيب احمد سامح الكيلاني والمتهم في قضايا قتل والشروع في القتل .. فلا يمكننا مطلقاً أن نأخذ الأبرياء بجريرة أي مذنب إذ " لا تزر وازرة وزر أخرى "

واوضحت اللجنة ان الامن لن يتحقق بتغيير مدير الامن بآخر فى الحكومة الجديدة وأن ذلك لا يعني أن الأمن قد عاد أو حتى فى طريقه للعودة .


واكدت اللجنة علي ضرورة إعطائة الفرصة كاملة للعمل في قطاع الامن للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ولإعادة الأمن للشارع وهو الهدف الذي لا يختلف عليه الجميع حيث يؤكد الواقع أن الأمن لم يتحقق ومازال الشارع يعانى ويشهد العديد من أشكال العنف والبلطجة التى لم يعتاد عليها المواطن الشرقاوي ، وما حدث مؤخرا من وقائع فى محافظة الشرقية لخير دليل على ذلك .


واضافت اللجنة انة لابد من تعلم دروس الماضى وأخطاء نظام جثم على صدور المصريين طويلاً وجعل من الشرطة عصا قوية يبطش بها بمعارضيه لذا حدثت الفجوة التى دفعت الشرطة ثمنها غاليا رغم أن بها رجال شرفاء يحملون مصلحة الوطن نصب أعينهم ولا يبتغون سوى ابتغاء مرضاة الله .

وأشارت اللجنة إلى ان رجل الشرطة الآن لا يجد من يقف بجانبه أو يحميه وواستنادا علي مبدأ أن فاقد الشىء لا يعطيه فإن عدم إحساسهم بالأمن لن يمكنهم أبدا من أن يقوموا بأداء واجبهم على الوجه الأكمل لتوفير الأمن للشارع وخاصة فى ظل وضع متدهور وأزمات تتعرض لها جميع القطاعات وأصبح البلطجى يشعر بأنه الدولة وبالتالى يطبق القانون الذى يعرفه ويجيد استخدام أدواته المتمثلة فى القوة واستخدام السلاح لتنفيذ جرائمه.


هذا المنطق تحديدا هو ما جعل البعض من المواطنين يلقون القبض على معتادى الإجرام والبلطجية للقصاص منهم بعيدا عن القانون والشرطة ورجالها ووصلت الحال إلى التمثيل بجثثهم طالما أنه ليس هناك من يحاسب .

وأوضحت إن عودة الأمن فى ظل هذا الوضع المتدهور ليس بالأمر اليسير ويتطلب تضافر جميع أجهزة الدولة بداية من الشرطة والمواطنين مرورا برجال الدين والقانون وصولا بالمسئولين فى المحليات والأحزاب وجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، فبدون الأمن لن يكون هناك اي تنمية أواقتصاد قوي .

وأكدت اللجنة علي حتمية وجود تعليمات مشددة لضباط وافراد الشرطة علي كيفية احترام المواطن والتعامل معه بطريقة لا تنتهك آدميته حتى لو كان هذا المواطن من المحكوم عليه فى احدي القضايا .

وشددت اللجنة علي ضرورة الاهتمام برجل الشرطة واحترامه وعدم التهاون فى حقه إذا لحق به أذى من قبل أصحاب النفوذ حيث استطاعوا النيل من عدد لا بأس به من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم بكل أمانة.

وفى نهاية البيان قالت اللجنة إن عودة الأمن والقضاء على حالة الانفلات الأمنى التى تعانى منها المحافظة ضرورة هامة بعد أن شعرنا جميعا بأهمية الشرطة والدور الذى تؤديه لتوفير الأشريطاً أن يقترن ذلك بأن يقف المجتمع بأكمله خلفها حتى نعيد هيبة الدولة التى نال منها البعض ، معتقده أن هذه الرغبة تحديداً هى ما تسعى إليها الحكومة الجديدة لتحقيقها.