ننشر تفاصيل تقرير الوفد الحقوقي الذي زار الرئيس المعزول للوقوف على حالته

المحتجزون لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم أو محاميهم منذ تحديد إقامتهم
مرسي محتجز في إحدى البنايات التابعة للجيش المصرى

محمود الشافعي

قام وفد حقوقي بزيارة الرئيس المعزول في مكان تواجده.. وأوصى الوفد اليوم بالعمل على أن يكون احتجاز الرئيس السابق فى "مكان محدد و معلوم"، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهامات محددة موجهة لهم.

وأكد الوفد الحقوقى، فى تقرير أولي أصدره اليوم الأحد، عن الزيارة، أن الحكومة المصرية وافقت على الطلب المقدم من "مركز استقلال القضاء" بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين بزيارة الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه أمس الأول الجمعة.

حيث ضم الوفد كلا من:

محمد فائق عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، وناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا.

وتابع التقرير:
أن الزيارة جاءت بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية، ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطى بحقه.

وأكد التقرير:

أنه تبين للوفد أن الرئيس السابق محتجز فى إحدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيدًا، وبصحبته كل من: السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق (وذلك حسب إفادة الأول لعدم تمكننا من مقابلته).

ولم يتمكن الوفد من فحص مكان الاحتجاز تفصيلاً من الداخل، ومدى ملاءمته نظرًا لاعتذار الرئيس السابق عن عدم مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه، معللاً ذلك بعدم ضم "الحقوقى سليم العوا" إلى الوفد، على حد تعبيره، وذلك حسب ما أفاد به السفير رفاعة الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد، نيابة عن الرئيس السابق، والذى قرر للوفد أنه والآخرون المحتجزون معه، لا يعلمون مكان احتجازهم.

وأضاف، أنهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم، أو محاميهم منذ تحديد إقامتهم وحتى الآن، كما قرر طهطاوى بشأن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم، بأنها معاملة جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام.

وفيما يتعلق بإجراءات الاستجواب، قرر أن المستشار قاضى التحقيق أجرى التحقيق مع الرئيس السابق يومى 16 و 24 يوليو، لافتا إلى أنه لن يخوض فى المعلومات المتعلقة بالتحقيق، نظرا لصدور قرار من المحقق بحظر النشر فى تلك القضية.

وحول سؤال طهطاوى عما إذا كان هناك ثمة إكراه أو ضغط أوتهديد قد حدث للرئيس السابق أثناء التحقيق معه من قبل المحقق أو أى من الأشخاص المكلفين بحراسته، أكد التقرير، أنه نفى ذلك نفيا قاطعا، وأكد للوفد أن شيئا من ذلك لم يحدث.

وعن الأحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه، قرر الطهطاوى بأن أيا منهم لم يعان حتى الآن من أيه أمراض أو حدوث معوقات صحية لهم، وأن الأدوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الإدارة.

وقال إنه على الرغم من أن له الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى و"الحق فى الاحتجاز فى مكان معلوم" من الحقوق التى يمكن تقييدها، فى حالات الخطر أو تهديد الأمن القومى للبلاد، إلا أن القيد يجب أن يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطى وفقا لتعليقات لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .

وأوصى الوفد الحقوقى فى تقريره، بالعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم، والعمل على تمكينهم من الاتصال بمحاميهم والحصول على المساعدة القانونية من محامين يختارونهم.