"دستور الإخوان".. وصراع الأفاعي.. جدل حاد بين الخبراء والقوى السياسية حول تعديله فقط أو الإتيان بجديد.. دستور 2012 خليط من الدساتير السابقة.. اللجنة السابقة كانت أغلبها من فصيل سياسي معين

"الدكرورى": من الطبيعي أن تحدث حالة من الجدل حول تعديل الدستور

"الفاروق": تعديل الدستور يشمل الإضافة والحذف لكافة المواد

"القوشي": تعديل الدستور أفضل من إلغائه


محمود الشافعي

مازال الدستور الذي صدر في عهد الرئيس مرسي يحتل جدلا واسعا بين الخبراء والقوى السياسية منذ أعلن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قراره بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية التي بدأت عملها الأحد، الماضي ولمدة ثلاثين يومًا.. وصار الصراع بينهم كصراع الأفاعي.. بلا رحمة.. متناسين أن الدستور خليط من عدة دساتير..

فقد طالبت بعض القوى السياسية بضرورة تغيير دستور 2012 بأكمله.. وليس تغيير بعض المواد، وذلك لما وصفه البعض بأنه كان "دستورًا للإخوان"، تم سلقه.. وتفصيله عليهم فقط..

في حين أكد عدد آخر من خبراء القانون على أن دستور 2012 خليط من الدساتير السابقة.. ولا داعى لتغييره بالكامل، مشيرين إلى أن لجنة تعديل الدستور لديها الصلاحيات الكاملة للتعديل الكلي أو الجزئي.

وقد أوضح الدكتور عمر الفاروق، عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، "أن تعديل الدستور يشمل الإضافة والحذف لكافة المواد، فضلًا عن أن القرار لم يحدد للجنة مواد بعينها لكي تعدلها".

وتابع الفاروق: إن اللجنة لها صلاحيات تعديل بالقدر الذي تراه مناسبًا ولا يفرض عليها رأيًا بتعديل بعض المواد فقط وترك أخرى، وأضاف أن اللجنة ستراجع الدستور بشكل كامل والمواد الثابتة التي تحتاج لتغيير ستظل كما هي.

وفي نفس السياق.. وفيما يخص أخطاء اللجنة السابقة التي يجب على اللجنة الجديدة تفاديها..، قال:

"اللجنة السابقة كانت أغلبها من فصيل سياسي معين ومعظم تيارات المجتمع السياسية قاطعت اللجنة، واليوم العكس صحيح فمعظم القوى السياسية ستشارك في الدستور المعدل، وربما يحدث تواصل مع أعضاء التيارات الإسلامية من خلال حزب النور، لافتًا إلى أن الجنة الحالية متخصصة فنية لا تمثل أي اتجاه سياسي.

ومن ناحية أخرى قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني:

"إن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور التي أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا بتشكيلها، السبت، لها مهام محددة تنحصر في تعديل 18مادة فقط من دستور 2012 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، مشيرًا إلى أنه لم يصدر الإعلان الدستوري بتعديل المواد كان لابد من تعديلهما من خلال مجلس الشورى سواء بالإضافة أو الحذف".

واستطرد "القوشي":

إن مجال الطعن على هذه اللجنة مغلق نتيجة وجود عضوين من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية لرؤية المواد المعدلة مطابقة للدستور أم لا وأي مواد مخالفة يتم حذفها لمنع الجدل القانوني.

وقال "القوشي" إن تعديل الدستور أفضل من إلغائه، خاصة أن الدساتير كلها مرتبطة ببعضها والمواد ثابتة، فدستور 2012 معظم مواده من دستور 1971 والأفضل تعديل المواد المخالفة فقط نظرًا لضيق الوقت المحدد للجنة خلال ثلاثين يومًا.

ونوه إلى أن الدستور المعدل القادم صحيح ودائم وشامل ويصلح ل50عامًا مقبلة وسيحظى بتوافق شعبي.

ومن ناحية أخري قال المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة:

"إن تعديل الدستور أو تغييره بأكمله كلاهما سيان، وأن اللجنة من حقها تعديل كل مواد الدستور أو بعضها حسب ما يتراءى لها.

وأشار "الدكروري" إلى أن اللجنة المشكلة حاليًا متخصصة في القانون الدستوري، مما يجعلها تتلافى أخطاء لجنة دستور 2012 التي فصلت مواد الدستور لحساب فصيل سياسي معين.

وشدد على أنه بعد تعديل الدستور الحالي من الطبيعي أن تحدث حالة من الجدل حوله، وأرجع ذلك إلى حالة الحراك المجتمعي التي تمر بها مصر، منوهًا إلى أن الدستور لن يحظى بقبول كافة القوى السياسية..