إسرائيل ترفض أية إملاءات بترسيم حدودها

مع بدء وزير الخارجية الأميركي جون كيري جولة مباحثات في الأردن يوم الثلاثاء في إطار سعيه لإحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية وحل الأزمة في سوريا، قالت إسرائيل إنها لن تقبل بأي إملاءات خارجية بخصوص ترسيم حدود إسرائيل، وذلك تعقيباً على القرار الأوروبي باستثناء المستوطنات من الاتفاقات المستقبلية مع بلاده.
نصر المجالي: في مستهل زيارته السادسة للإقليم منذ توليه منصب وزير الخارجية، طرح جون كيري أثناء اجتماع مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إمكانية زيارة أحد مخيمات اللاجئين التي تستضيف 400 ألف سوري في الأردن.
وتناول كيري العشاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، ويجتمع يوم الأربعاء مع مسؤولين من جامعة الدول العربية.
ويسعى كيري لضمان أن تحظى أي عملية جديدة للسلام بتأييد واسع من الدول العربية، وهو ما يمكن أن يقدم لاسرائيل اذا عرضت عليها هذه الدول سلاماً شاملاً، حافزًا قويًا للقبول بحل وسط
وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وقال كيري بعد جولة من الدبلوماسية المكوكية بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية يونيو حزيران "قد يكون بدء مفاوضات الوضع النهائي في متناولنا بقليل من العمل الإضافي."
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لا يعلمون بأي خطط لدى كيري لزيارة إسرائيل خلال هذه الجولة.
وقال عباس إنه يتعين على نتنياهو كي تُستأنف المحادثات تجميد المستوطنات والاعتراف بحدود الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل في حرب عام 1967 أساسًا لحدود الدولة الفلسطينية في المستقبل.
وترفض إسرائيل، التي تسعى للاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى في أي اتفاق للسلام في المستقبل، هذه الشروط.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشى يعلون للصحافيين في شمال إسرائيل يوم الثلاثاء: "نحن نقول بوضوح إننا مستعدون للجلوس إلى الطاولة على الفور دون شروط مسبقة ومناقشة كل شيء."
وتابع: "لا لنجتمع مرة أو مرتين وإنما للدخول في مباحثات طويلة الأمد. الفلسطينيون غير مستعدين في هذه المرحلة للمجيء بدون شروط مسبقة ومن ثم فالحال حتى الآن هو أن هذه المبادرة لم تنجح."
رفض ترسيم الحدود
الى ذلك، رفضت اسرائيل الثلاثاء مبادرة للاتحاد الاوروبي يستبعد فيها بوضوح الاراضي المحتلة من تعاونه مع الدولة العبرية، فيما عبر ناشطون عن قلقهم من "موجة غير مسبوقة لعرض خطط استيطانية".
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في اجتماع وزاري طارىء وفق ما نقل عنه مكتبه "لن نقبل باملاءات من الخارج في شأن حدودنا"، مضيفًا أن "هذه المسألة لن تحسم الا في اطار مفاوضات مباشرة بين الاطراف".
وكان نتنياهو دعا الى اجتماع وزاري طارىء لمناقشة "التوجيهات" الجديدة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو، والتي ستصدر رسميًا هذا الاسبوع.
وتقضي هذه التعليمات بأنه اعتبارًا من العام 2014 فإن كل الاتفاقات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب أن "تشير من دون التباس وعلنًا الى أنها لا تشمل الاراضي التي احتلتها اسرائيل العام 1967"، كما اوضحت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الاوروبي مايا كوسيجانسيتش في بروكسل.
واوضحت المتحدثة أن هذه التعليمات "ستشمل كل القروض والادوات المالية التي يمولها الاتحاد الاوروبي اعتبارًا من 2014".
تمييز في الاراضي
وبذلك، يميز هذا الاجراء بين اسرائيل من جهة، والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان من جهة أخرى، وهي اراضٍ فلسطينية وسورية احتلتها اسرائيل العام 1967.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين اسرائيليين كبار قولهم إن اسرائيل ستجد نفسها امام معضلة: توقيع بند يشير الى حدود 1967 التي ترفضها، أو العدول عن مشاريع تعاون كبرى مع شريكها التجاري الرئيسي.
واوضح احد هؤلاء المسؤولين "إن ارادت الحكومة الاسرائيلية توقيع اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي أو احدى دوله الاعضاء، عليها أن نعترف كتابة بأن مستوطنات الضفة الغربية لا تشكل جزءًا من اسرائيل".
وقال نتنياهو ساخرًا الثلاثاء "كنت اعتقد أن من هم قلقون على السلام والاستقرار في المنطقة لن يتطرقوا الى قضية كهذه إلا بعد معالجة مشاكل اكثر الحاحًا بكثير مثل الحرب الاهلية في سوريا والسباق الذي تخوضه ايران لحيازة اسلحة نووية".
وفي الأخير، اعتبر مسؤول اسرائيلي طلب عدم ذكر اسمه أن هذه المبادرة الاوروبية قد تزيد من التعقيدات امام المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لإعادة اطلاق عملية السلام.