الشفافية الدولية: الفساد يتعمق بعد أحداث الربيع العربي

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الشفافية الدولية أن الفساد ازداد سوءاً في معظم الدول العربية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، خاصة في مصر وتونس واليمن.

أظهر استطلاع للرأي نشر امس ان الفساد ازداد سوءا في معظم الدول العربية منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 رغم ان الغضب على فساد المسؤولين كان سببا رئيسيا في تفجيرها.

جاءت نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الشفافية الدولية لترصد مشكلة الرشوة التي تعصف بآمال معلقة على المجيء بحكومات نظيفة ومناخ شفاف في قطاع الاعمال.

وقد تضر خيبة الامل التي يشعر بها المواطن العربي بجهود الحكومات لاعادة الاستقرار، وفي الوقت نفسه تعطل النمو الاقتصادي والاستثمارات الاجنبية.

الاستثناء الوحيد: ليبيا

وكشف المسح انه في ثلاث دول - من بين أربع شهدت انتفاضات - هي مصر وتونس واليمن شعر غالبية المشاركين في الاستطلاع ان مستوى الفساد الى ارتفاع. ففي مصر قال 64 في المائة ان الوضع ازداد سوءا، بينما بلغت النسبة 80 في المائة في تونس. وكان الاستثناء الوحيد ليبيا، حيث قال 46 في المائة فقط ان البلاد أصبحت أكثر فسادا.

وصنف 78 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي في مصر الشرطة على انها فاسدة او فاسدة جدا. وبلغت النسبة 65 في المائة بالنسبة إلى القضاء، و45 في المائة بالنسبة إلى الجيش، وهو من أكثر المؤسسات التي تتمتع باحترام.

لبنان والمغرب والعراق

وأظهر المسح أيضا استياء متناميا في دول عربية لم تشهد ثورات، لكن الربيع العربي صعد التوترات السياسية فيها.

وفي لبنان قال 84 في المائة ان الفساد ازداد، وبلغت النسبة في المغرب 56 في المائة، وفي العراق 60 في المائة. كما وصلت في الاردن 39 في المائة، بينما قال 44 في المائة ان مستوى الرشوة ظل على حاله.

الإصلاحات لم تحصل

وقال كريستوف ويلك مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مركز الشفافية ان الشرطة والقضاء والاحزاب في الدول العربية بحاجة الى اصلاح حتى تكسب ثقة المواطنين.

لكن في اطار الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت بعد الانتفاضات لم يكن لدى الحكومات الوقت او الطاقة لتبني مثل هذه الاصلاحات.

وقال ويلك: هناك تناقض بين السياسة والخطاب. ففي مسعى لجذب الاستثمارات الخارجية تصالحت الحكومة المصرية مع بعض رموز نظام حسني مبارك الذي أدين بالفساد.