القضايا والمحاكمات التي تلاحق رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني لم تنته فصولها، لكنه على غير المرات السابقة، يبدو هذه المرة غير قادر على تحويل علاقاته الفضائحية في قضية "روبي غيت" إلى حملة دعائية لصالحه، وعاجز عن إخفاء خوفه الحقيقي مما يعرف بمحاكمة الخريف التي قد تحسم مصيره الشخصي والسياسي على السواء. وترى مجلة "دير شبيغل" في تقرير نشرته أخيرا، أنه على الرغم من أن كثير من الإيطاليين ما زالوا ينظرون إلى الحفلات الماجنة لبرلسكوني المعروفة باسم "بونغا بونغا" بوصفها أمرا مسليا، إلا انهم على الأرجح سيجدون في علاقته بفتاة قاصر أمرا مثيراً للاشمئزاز وإجراميا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على شعبيته.
سوء استخدام
وكانت محكمة في ميلانو أخيرا قد حكمت عليه بالسجن 7 سنوات لدفعه مالا لقاصر في مقابل ممارسة الجنس، ولسوء استخدامه لمنصبه في سبيل تغطية الأمر، كما منعته من تولي أي منصب سياسي لمدى الحياة. ويزعم برلسكوني انه أعطى "روبي" المال لكي تكف عن ممارسة البغاء، وما يصل إلى 45 الف يورو للبدء بعمل خاص، وتؤكد روبي روايته.
غير أن القاضيات الثلاث في القضية، لم يجدن في الأمر عملا إنسانيا، وبعد مقابلتهن عشرات الشهود والتفحص في الوثائق والمحادثات التليفونية توصلن إلى الحكم بأن الملياردير البالغ من العمر 76 عاما أقام علاقة جنسية مع الراقصة كريمة المهروج في أوائل عام 2010، عندما كانت لا تزال في ال 17 ممن عمرها، وانه دفع لها مقابل ذلك.
وفي 27 مايو 2010، عندما اعتقلت روبي بتهمة السرقة اتصل برلسكوني برئيس شرطة ميلانو لإطلاق سراحها، مفيدا أنها حفيدة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وبرر أقواله أمام المحققين أنه كان يحاول تفادي أزمة دبلوماسية. لكن المحكمة لم تصدق أقواله، ورأت في إخراج الفتاة من عهدة الشرطة محاولة لمنع انكشاف علاقته بها. والقاضيات حكمن عليه بالسجن سبعة أعوام، سنة إضافية عما طالب به المدعون العامون.
مشاهد موثقة
وفي المحاكمة التي بدأت منذ أكثر من سنتين، صور المدعون العامون في ميلانو مشاهد لشابات يتوجهن إلى حفلات في منزل برلسكوني في مقابل المال والهدايا، وأحالوا منظمي تلك الأمسيات للمحاكمة. وكانت مهروج قد اعترفت بتلقيها 3 آلاف يورو نقدا عن 6 أمسيات حضرتها في بيت برلسكوني، ونساء أخريات شهدن أنهن عشن في شقق تعود له في ميلانو أثناء الحفلات، وكثير منهن استمر في تلقي دفعات شهرية بقيمة 2500 يورو منه حتى بعد شهادتهن في المحكمة.
ملاحقة قانونية
وكان المدعون العامون قد قالوا إن هناك 33 امرأة على الأقل دفع لهن لحضور حفلات ال "بونغا بونغا". والقاضيات الثلاث أحلن 32 شاهدا في القضية إلى السلطات للملاحقة القانونية، ومن بينهم برلمانية في منطقة اليورو ونائبة رئيس الوزراء الحالي لإيطاليا. وهناك 18 شاهدا قد يواجهون تهم تقديم شهادات زور تدعم مزاعم برلسكوني بأن الحفلات كانت "أمسيات غداء فاخرة" "وسهرات بريئة".
لكن برلسكوني لا يبدو عليه القلق حاليا من مغادرته منصبه أو الذهاب إلى السجن. ففي إيطاليا المجرمون المدانون الذي أعمارهم فوق ال70 ليس عليهم أن يقضوا وقتا في السجن، إلى جانب ذلك، فإن الحكم الأخير في طريقه إلى جولتين من الاستئناف.
وهذه المحاكمة لا تشكل المحكمة الأخطر على مهنة برلسكوني السياسية، وربما على استقرار حكومة رئيس وزراء إيطاليا أنريكو ليتا، بل القرار النهائي للمحكمة العليا في الخريف المقبل في قضية تزوير ضريبي من قبل شركته "ميديا ست". وإذا أيدت المحكمة العليا قرارات المحاكم الدنيا، فإن برلسكوني قد يحظر عليه تبوء منصب عام لمدة خمس سنوات، بشرط الموافقة النيابية. وخروجه الإجباري من المسرح السياسي سوف يجعله بدون قوة وسلطة، وبالتالي ضعيف في وجه المحققين القانونيين.
وبرلسكوني، الذي يرى بقاءه في السلطة شرطا للحفاظ على الحصانة البرلمانية وحماية مصالحه المالية، ينكر التهم بقوة ويتهم المدعين بشن حملة يسارية ماحقة ضده، وهو يريد من الرئيس جورجيو نابوليتانو أن يعينه عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة للاحتفاظ بحصانته.
ويضغط على الحكومة الإيطالية مهددا بإنهاء الائتلاف، إذا لم يأت رئيس الوزراء أنريكو ليتا الذي تنقصه الأغلبية في البرلمان لنجدته. وترى مجلة "دير شبيغل" أنه إذا تمكن برلسكوني من أن ينجو بفعلته، فإنه سيرغب في رؤية الحكومة تسن قانونا مفصلا على وضعه، يوظف الخدع القانونية لمنع حظر عمله في السياسة، وإلا فإنه سيهدد بإسقاط حكومة الائتلاف مما يعني انتخابات جديدة، لكن قضية علاقته بقاصر قد تؤثر، من جهة أخرى، على شعبيته، وإذا ما تراجعت توقعات برلسكوني الانتخابية، فإن تهديده بالذهاب إلى انتخابات جديدة، لن يكون في صالحه.
توقعات شائكة
الحكم الصادر بحق رئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني في قضية "روبي غيت" قد تكون أهميته ثانوية من وجهة نظر قانونية، لكن الحكم مشحون سياسيا بامتياز. فالقضية قد تؤثر على شعبيته، إذ قد يجد الإيطاليون علاقته بفتاة قاصر أمرا مثيرا للاشمئزاز وإجراميا، وإذا ما تراجعت توقعات برلسكوني الانتخابية، فإن تهديده بفك الائتلاف الحاكم المكون أساسا من حزب "شعب الحرية الإيطالي" التابع له والحزب الديمقراطي من يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء الحالي أنريكو ليتا، والذهاب إلى انتخابات جديدة، لن يكون في صالحه، بل أن أنريكو ليتا يمكنه أن يقول حينها "دعونا نتوجه إلى الانتخابات!".
