ذكرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه على مدى الأشهر القليلة الماضية انخفض الدعم الشعبي للمجلس العسكري . في حين أن المشاعر المعادية للعسكر قد يبدو تطور مرحب به لهؤلاء المؤيدين للديمقراطية، الا أنه يعبر عن فكرة مثيرة للقلق عما يتوقع بعض المصريين من حكامهم. في حين أن البعض ينتقد المجلس العسكري بسبب مواقفه الاستبدادية، ينتقده البعض الآخر لعدم الاستبدادية بما فيه الكفاية. يشكو الفصيل الثاني من عجز المجلس العسكري في تضييق الخناق على الفوضى، ويشار إليه أحيانا بتآكل سلطة الدولة أو ما إلى ذلك بأنه فقدان "هيبة الدولة". خوف مصر من الفوضى يعرف شوقها للاستقرار والقيادة القوية. يجسد القول العربي الشعبي المأثور " مائة سنة من الطغيان أفضل من يوم واحد من الفوضى" الكثير من الخوف في المنطقة المنضوية في التغيير، وسمح لحكام المنطقة لرسم أنفسهم أوصياء على الاستقرار. وعلاوة على ذلك، قد عززت طبيعة الانتفاضات بلا قيادة من احتمالات الاضطراب والقلق. في الأشهر المقبلة سوف يحصل المصريون على فرصة لاختيار رئيسهم. كيف سيتم تمكينهم من الاختيار قد يخلق تحديات لمستقبل البلاد. يمكن أن تقوض المواقف التقليدية تجاه السلطة والعدالة والهوية الوطنية الديمقراطية وتعطل مسار البلاد نحو الحرية. في مقابلة اجريت معه مؤخرا، أوضح رئيس الحزب المحافظ المتشدد نور الإسلامي أن المصريين في حاجة الى الرجل الذي " يمكنه جمع الأمة حول شعور وطني قوي يمكن أن يساعد مصر للخروج من الأزمة ". هذا التعطش للمنقذ الشعبي ليست فقط غير واقعي ولكن يخاطر أيضا بدعوة الي السلطوية. يقول عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركهايم، بأن المجتمعات تريد قادتها كالالهة. هذا يسمح لهم لإلقاء المسؤولية اتخاذ قرارات صعبة عليهم، و تقديم زعيمهم كبش فداء اذا فشل. في الحالات القصوى، ومع ذلك، فإن الزعيم الشعبوي يستحوذ على عبادة الشخصية, ومن الأمثلة على ذلك رد فعل الجمهور على استقالة جمال عبد الناصر في أعقاب هزيمة 1967 على يد اسرائيل. على الرغم من المهانة الوطنية والخسائر الفادحة في الأرواح، خرج عشرات الالاف من المصريين الى الشوارع مطالبين ناصر ان يبقى زعيمهم. الرغبة في الزعامة البطولية في بلد "الحرية الشخصية" لا يزال مفهوما غريبا يجعل انتقال الديمقراطية فى مصر أكثر خطورة. في الواقع، إخضاع الحريات الفردية لمصلحة الأمن القومي، والانتعاش الاقتصادي هي واحدة من الأسباب التي جعلت لدي المصريين شعور مشوه للعدالة. جرائم مثل التعذيب وحتى القتل تبدو مقبولة بشكل مزعج إلى الضمير العام في مواجهة اي تهديد وطني. من أجل نجاح الديمقراطية , المصريون بحاجة إلى التركيز على إنشاء مؤسسات مستقلة، وزيادة الوعي السياسي وخلق دستور الذي يحمي بشكل لا لبس فيه حقوق المواطنين ويضع علامات على إكراه الحكومة.