3 سيناريوهات لسقوط "مرسى".. وتساؤلات: متى تنتهى شراكة واشنطن مع الإخوان؟

تمثل مظاهرات 30 يونيو 2013، أزمة حقيقية ليس في داخل مصر فقط، وإنما في علاقات واشنطن مع حكم الإخوان في مصر، فمن الواضح أن التصورات التي سيطرت على إدارة أوباما طوال الفترة السابقة والتي سمحت بالحديث عن وجود "شراكة ما" مع نظام الإخوان, أو كما أسماها ناثان براون الخبير الأمريكي في الحركات الإسلامية "تفاهم مشترك"، تغض واشنطن بموجبها الطرف عن ممارسات النظام في مواجهة المعارضة، في مقابل تعاونه معها في تأمين إسرائيل وضبط سلوك حماس، لم تعد مؤثرة.

التعامل ببراجماتية:

يلاحظ اتجاه الإدارة الأمريكية للتقييم المستمر لما يجري في مصر، حيث تنظر لما يجري فيها، بحسب تصريحات باراك أوباما الأخيرة "بعين القلق"، ويمكن القول إنها تتبع حتى الآن سياسة براجماتية تقوم على رد الفعل في التعامل مع هذه التطورات ، مع تجنبها حاليا اتخاذ أي موقف مسبق مؤيد لأي طرف على حساب الاخر، وتجنبها أيضا الحديث عن أي خطوط حمراء، وفي هذا السياق تأتي مطالبة أوباما الرئيس محمد مرسي والمعارضة للدخول في "حوار بناء". وبالتالي من غير المتوقع أن تستبق واشنطن التطورات على الأرض في مصر في يوم 30 يونيو والأيام التالية له، مع ملاحظة أن هناك ثلاثة عوامل قد تحدث تغيير في هذه السياسة.

يتمثل العامل الأول في حجم التظاهرات في الشارع المصري، حيث من المتوقع في حالة نجاح المعارضة في حشد المتظاهرين في الشوارع، على نحو يعبر عن أو يقترب من الرسالة التي أوصلها توقيع 22 مليون مواطن على استمارات تمرد، وهو ما يمثل 40% من اجمالي من له حق التصويت في الانتخابات.

ومثل هذا العدد من "المتمردين" يشير الى حالة من السخط وعدم الرضا، وإلى أن المعركة في مصر كما أشار إليها أوباما في تصريحاته اليوم حول مصر، هي "معركة من اجل الديمقراطية"، وفي حال ضخامة الحشود في الشوارع قد تتجه واشنطن للانحياز إلى الشارع.

ويتمثل العامل الثاني في حجم العنف في الشارع، حيث أصبح من الواضح أن العنف أصبح جزءا من المشهد السياسي في مصر، وهذا ما تشير اليه أحداث العنف التي وقعت المحافظات مثل المحلة والاسكندرية فضلا عن الهجوم على مقار الإخوان في الإسكندرية وأجا وعابدين، فضلا عن مواجهات مسلحة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي، وقد أدى هذا العنف الى مقتل طالب أمريكي في اشتباكات الاسكندرية، كما أنه مسئول عن قرار الإدارة الأمريكية إجلاء 45 من العاملين في سفارتها في مصر، وتحذير المواطنين الأمريكيين من السفر الى مصر.

إلى جانب ذلك، توجد تقديرات امريكية باحتمالات انزلاق مصر إلى حرب أهلية خلال الأيام المقبلة، ستمتد تأثيراتها إلى المنطقة ككل، بخاصة مع انتشار كبير للأسلحة الصغيرة، واستعداد المعارضين والموالين للرئيس للمواجهات والاشتباكات العنيفة، بخاصة مع تخطيطهم للتجمع في مناطق متقاربة، وتحديدا ميدان رابعة العدوية وعند قصر الاتحادية.

وبحسب تصريحات أوباما تعد "حماية الأمريكيين في مصر هو الأولوية رقم واحد"، حيث لايرغب في تكرار سيناريو الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، وهذا يفسر ما تم تسريبه اليوم من استعداد 200 من قوات المارينز الأمريكية في اسبانيا وايطاليا، و2000 من المارينز في ثلاث سفن حربية في البحر الأحمر، للتدخل السريع في مصر لحماية السفارة الأمريكية إذا دعت الحاجة.

ويتمثل العامل الثالث، في توقيت تدخل الجيش في الصراع الدائر في مصر، حيث أصبح من الواضح أن الجيش أصبح جزءا من المشهد، بخاصة بعد الإجراءات التي اتخذها والخاصة بنشر القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية، وتدرك واشنطن أن الجيش هو الطرف الرئيسي الذي يستطيع أن ينهي المواجهات في مصر، ويُدخل الدولة في مرحلة انتقالية جديدة، وبالتالي لم يعد دور الجيش يمثل خطا أحمر، كما كان أثناء أزمة ديسمبر 2012، وكلما ارتفع معدل العنف قبل تدخل الجيش كلما قل تحفظ واشنطن على هذه الخطوة.

انتهاء الشراكة مع الإخوان؟

يعبر تعامل واشنطن حتى الآن مع الوضع في مصر عن سياسة جديدة قيد التشكل، بخاصة بالتعامل مع مصر خلال الفترة المقبلة، وهي ناتجة عن ثلاثة متغيرات. يتمثل المتغير الأول في أن هناك اتجاهات داخل الإدارة الأمريكية لم تعد تقبل مقايضة تعاون الرئيس مرسي مع واشنطن فيما يتعلق بأمن إسرائيل، بالتغاضي عن ممارسات الحكم "غير الديمقراطية"، والتي تكشفت مع عدد من التطورات التي تمثلت في الحكم الذي صدر مؤخرا في قضية منظمات المجتمع المدني" التمويل الأجنبي"، فضلا عن محاولات تمرير قانون يقيد منظمات المجتمع المدني، والتغيير الأخير للمحافظين، الذي أتى بمحافظ من الجماعة الإسلامية في محافظة الأقصر، والتي هي مسئولة عن العملية الإرهابية التي شهدتها الأقصر في 17 نوفمبر 1997، قبل أن يقدم استقالته.

ويتمثل المتغير الثاني، في أن تأثير التيار الذي يرى أن الشرعية لمن فاز بالصندوق، يبدو أنه في تراجع، حيث أصبح من الواضح لواشنطن أن الشارع سيظل قادرا على تطوير آليات تنتقص من شرعية مرسي وتجلعه أقل قدرة على تنفيذ سياساته، خاصة مع تنامي حالة السخط الشعبي من سياساته، وهذا ما عكسته معظم تقارير المراسلين الأجانب في مصر، والتي حرصت الصحف الأمريكية على تناقلها.

كما أصبح واضحا لواشنطن أن استمرار موقفها الداعم للحكم، دون الاهتمام بتقييم ممارساته، سيؤثر سلبا على شعبيتها في مصر، وهذا ما عبرت عنه الصور التي انتشرت في بعض المدن المصرية والتي تحمل صورة السفيرة الأمريكية آن باترسون وعليها علامة إكس حمراء.

ولكن من الواضح حتى الآن، أن نقاشات الكونجرس الأمريكي أكثر تأثرا بهذه التيارات، وتدعو إلى مراجعة شاملة للشراكة، خاصة من قبل الأعضاء الجمهوريين وتحديدا neo-cons، وذلك مقارنة بالموقف الرسمي للإدارة الأمريكية وللخارجية الأمريكية، فعلى سبيل المثال وجهت مجموعة العمل الخاصة بمصر والتي يرأسها العضو مايكل دون وروبرت كاجان رسالة الى الرئيس باراك أوباما في11 يوينو 2013 تطالبه بإعادة النظر في المساعدات التي تقدم لمصر، والتنسيق مع الدول الأوروبية خاصة ألمانيا من أجل الضغط على مرسي لإصدار عفو عن هؤلاء النشطاء. كما طالب العضو الجمهوري جيرارد كونولي بعد الحكم في قضية المنظمات بوقف المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر, نقلا عن بوابة الأهرام