آلاف التونسيين يتظاهرون رفضاً لقانون العزل السياسي

تظاهر آلاف التونسيين امس للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بقانون العزل السياسي المعروف باسم التحصين السياسي للثورة المثير للجدل الذي تدعمه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
وتجمع نحو 3 آلاف شخص أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو بغرب تونس العاصمة تلبية لدعوة للتظاهر ضد هذا القانون، أطلقها الائتلاف الحزبي المعارض (الاتحاد من أجل تونس).

ورفع المشاركون في التظاهرة التي تمت وسط إجراءات أمنية مشددة شعارات منددة بقانون العزل السياسي منها «الإقصاء شأن القضاء»، و«قانون تحصين الثورة خيانة للأمة»، و«أولى الأولويات إقصاء العنف والفقر».

كما رفعوا شعارات أخرى مناهضة لحركة النهضة الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي، فيما اتهم عدد من قادة أحزاب الاتحاد من أجل تونس حركة النهضة الإسلامية بالتأسيس لديكتاتورية دينية من خلال فرض قانون العزل السياسي.

ويتألف «الاتحاد من أجل تونس» من خمسة أحزاب هي: حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، والحزب الاشتراكي اليساري، وحزب العمل الوطني الديموقراطي. وترفض هذه الأحزاب رفضا قاطعا قانون العزل السياسي، الذي ترفضه أيضا غالبية أحزاب المعارضة الأخرى، وخاصة الائتلاف الحزبي اليساري الجبهة الشعبية، وترى أن حركة النهضة الإسلامية تريد تمريره لإقصاء خصومها السياسيين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكان المجلس الوطني التأسيسي أقر أمس مبدأ تمرير هذا القانون إلى جلسة عامة لمناقشته تمهيدا للتصديق عليه، حيث صوت لصالح هذا القانون 96 نائبا وعارضه 36 نائبا، فيما امتنع 3 نواب عن التصويت. وأثار مشروع القانون الذي كانت حركة النهضة قد تقدمت به مع شريكها في الحكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحركة وفاء بالإضافة إلى كتلتي الكرامة والحرية والمستقلين الأحرار، جدلا واسعا منذ الإعلان عنه، كما تسبب في بروز خلافات جدية داخل حركة النهضة.

وقد أعلن عبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، وحمادي الجبالي أمين عام النهضة عن رفضهما القاطع لهذا القانون، ولم يترددا في القول إنه سيزج حركة النهضة في متاهات ايديولوجية وفي العنف، بينما أعلن رئيس الحركة راشد الغنوشي تمسكه به.