الإداري يؤجل دعوى إلزام رئيس الجمهورية بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق عن شهداء الثورة ل 3 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدوله تأجيل الدعوى التى أقيمت أمامها وطالبت بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين وذلك منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012 لنظرها بجلسه 3 سبتمبر القادم.
وذكرت الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، أن رئيس الجمهورية شكل لجنة تقصي الحقائق، للكشف عن المتسبب في ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011 ، خاصة بعد أن قضي بأحكام بالبراءة لجميع ضباط الشرطة في كافة المحاكمات، وأن اللجنة أودعت اللجنة تقريرها وتسلمها للرئيس في ديسمبر 2012 إلا أنه لم ينشره حتى الان واحتفظ به لنفسه لأسباب لا يعلمها إلا الله.
وأوضح صبري في دعواه، أنه استمراراً في منهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب المصري واستمراراً للعمل بشكل تنظيمي إخواني يعتمد علي العمل في الظلام والخفاء مما أدى إلي ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة، واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، والآخر عن الاحتفاءات القسرية في يناير الماضي بخلاف القول إن مكتب النائب العام يحقق في 14 واقعة وردت في التقرير .