وزير الثقافة يدافع عن قرارته في مجلس الشورى

في مشهد ابرز ما يوصف على أنه مشهد المدافع عن نفسه وقف وزير الثقافة علاء عبد العزيز مدافعا عن القرارات التي اتخذها منذ توليه المنصب، جاء ذلك اثناء حضوره اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشورى اليوم وسط غياب واضح من المثقفين.
قال وزير الثقافة علاء عبد العزيز إن وزارة الثقافة بها كم هائل من المشاكل المتراكمة، مشددا على أن الهيئات التابعة للوزارة بإنها تسير بلا رؤية واضحة، مضيفا مصر تراجعت ثقافيا الاقليمى والعالمى..ونحن مختفون ولا نتحرك".


وكشف الوزير أن رؤساء القطاعات الهيئات التابعة لللوزارة، ومنها "البيت الفنى للمسرح"، و"الفنون الشعبية"، كانوا يتقاضون 8 ألاف جنيه، وبعد تولى الوزير السابق لوزارة الثقافة أصبحوا يتقاضون 16 الف جنيه شهريا، إلى جانب حضور اللجان والمسرحيات.

وفى هذا السياق، أكد الوزير أنه لم يقيل اى من القيادات بالوزارة والهيئات التابعة لها، بل أنه تم انهاء انتدابهم حيث إنهم يعملوا كأساتذة جامعات، موضحا أنه قام بالاتصال بأحد منهم واكتشف أنه فى بيته وليس بمحل عمله التابع للوزارة، لذا كان لابد من انهاء انتدابهم.

وفيما يخص رئيس الاوبرا، كشف الوزير إن رئيس الاوبرا كان يتقاضى نصف مليون جنيه من مكان واحد فقط، بخلاف بدلات للجلسات والمهرجانات، لافتا إلى أنه مازال يحصر ما كان يتقاضى، خاصة وان هناك حفلات فى الاسكندرية تم شغل 50 مقعد كحد أقصى واجمالى المقاعد 620 مقعد.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الثقافة الجماهيرية ممثلة فى قصور الثقافة بها كم من المشاكل، ضاربا المثل بالقصر الذى يحتوى على موظفين بلا مبنى، فضلا عن مليون قصر ثقافة مغلق، على حد قوله.

وأوضح أن عضو المجلس القومى للثقافة تنتهى عضويته بالوفاة ولا يجدد الا بعد وفاته، الامر الذى استنكره الوزير حيث يشير إلى أن النخبة الثقافية محددة فى أشخاص،كاشفا أن هناك اتجاه لتحقيق التمثيل الجغرافى فى العضوية بحيث يشتمل المحافظات، والشباب.

وبالنسبة للمركز القومى للترجمة، قال الوزير إن هناك مسرحيات تم ترجمتها واعاد طبعها بالرغم من انها لم توزع الا 200 نسخة من الف نسخة، فى المقابل روايات ترجمت ونفذت طبعتها الاولى ولم يتم اعادة طبعها، مما يشير الى قصور فى الرؤية وغياب الخطة.

وأستطرد " كل هذا المعترك، محدش اتكلم فيه او فتحه، مصر تراجعت ثقافيا الاقليمى والعالمى، لما ميبقاش عندك مجلة او ترجمة للعالم الافريقى الذى خسرناه، معناه قصور".

وفيما يخص الهيئة العامة للكتاب، قال الوزير إن كل كتاب يتم اصداره يتقاضى المسئول 700 جنيه حتى لو تم اصدار مجموعة كاملة يتم تقاضى ال700 جنيه.
وردا على تساؤل أحد الاعضاء اللجنة عن استبداله القيادات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها بالمنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين ، قال "هما الاخوان جنس تانى..ولو جالى حد من الجماعة الاسلامية او الجهاديين اهلا بيهم طالما لديهم برنامج لتطوير الثقافة"، مشددا على أن من تم تعيينهم كانوا يساريين وليبراليين.