محامى الإخوان يتهم "شفيق" بحكم وادى النطرون

الأناضول

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، إبّان الثورة مجرد «حكم إعلامي ولا أثر قانوني له».

واتهمت المحكمة، الأحد، حركة «حماس» بالتخطيط مع جماعة الإخوان المسلمين لتهريب سجناء، بينهم الرئيس محمد مرسي من سجن وادي النطرون، خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف «عبد المقصود» أن قرار المحكمة في مجمله، هو والعدم سواء، ولا قيمة له أو أي أثر قانوني وهدفه إعلامي، وهو رسالة في التوقيت غير المناسب إلى العنوان غير المناسب، في إشارة إلى صدور الحكم قبل أيام من مظاهرات دعت لها قوى معارضة في 30 يونيو، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

واعتبر أن الحكم يأتي في إطار «محاولة إقحام بعض القضاة في المشهد السياسي الذي تعيشه مصر»، منوهًا بأن تلك المحاولات ازدادت بعد فشلهم في العمل على الأرض، في إشارة إلى المعارضة.

ورأى محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الاتهامات التي وجهتها المحكمة، الأحد، تخالف القانون وكل السوابق القضائية وما فعلته هو ترديد لما يقوله بعض ضباط أمن الدولة، في إشارة إلى جهاز الأمن السابق إبّان عهد النظام السابق الذي جرى حله عقب الثورة وتحويله إلى جهاز الأمن الوطني.

واتهم بعض الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل ومن وصفهم ب«فلول» الحزب الوطني الحاكم قبل الثورة وأحد المرشحين السابقين لمنصب الرئاسة، لم يذكر اسمه، بالتآمر لصدور الحكم على هذا النحو ظنًا منهم أنه من الممكن أن ينال من شرعية الرئيس.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، قررت، صباح الأحد، قبول الاستئناف شكلًا وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد في واقعة هروب سجناء من سجن وادي النطرون.

كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر القضية موضوعًا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الإنتربول لإلقاء القبض على كل من سامي شهاب، القيادي بحزب الله اللبناني، وأيمن نوفل، القيادي بحركة حماس، ورمزي فوقي، مسؤول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع في التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادي النطرون وعدة سجون أخرى خلال أحداث الثورة المصرية.