السادات يطالب المشير بإقالة أبو النجا

بوصفها المسؤولة الأولى عن تصعيد قضية التمويل الأجنبى ،بهذه الفكرة انطلق النائب محمد آنور عصمت السادات،المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ،والدكتوركمال الجنزورى رئيس الوزراء ،بأقالة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى،لانها المسئوولة الأولى عن تصعيد قضية التمويل الأجنبى .
واضاف السادات فى طلبه انها مسئوولة عن تطور هذه القضية لختامها بنهاية درامية أهانت كرامة مصر والمصريين ،وافقدتهم الثقة فى مؤسساتهم القضائية .
السادات شدد على ضرورة توضيح ملابسات القضية من جانب رئيس الحكومة شخصيا، متهما أبو النجا بأنها من بدأت بافتعال الأزمة بتقديمها بلاغات متعددة ضد منظمات المجتمع المدنى، والسعى لشحن الرأى العام المصرى ضدها، من خلال عقد مؤتمر صحفى لقضاة التحقيق، على غير المألوف، فى سابقة لم تشهدها الأوساط القضائية من قبل، وعددوا الاتهامات للعاملين فى تلك المنظمات، على الرغم من عدم انتهاء التحقيقات، وهو ما استغلته الصحف الحكومية فى مزيد من التشويه للنشطاء والحقوقيين.
رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، قال إنه سبق وحذر من تداعيات ذلك الموقف، ما لم تتم معالجته بالطرق الدبلوماسية، بشكل يحفظ للدولة حقها ويحفظ للمصريين كرامتهم، بما لا يضر بسيادة الدولة وأمنها القومى.
وعلى صعيد آخر، قال عباس عبد العزيز وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، بعد اجتماع مغلق للجنة مع الوزيرة إن أبو النجا استعرضت 4 محاور أمام اللجنة برئاسة طارق حسن الدسوقى، وهى مؤشرات الربع الثانى للعام المالى الحالى، والإجراءات العاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادى وخطة الحكومة للعام المالى المقبل، وكذلك خطة الحكومة الجديدة على مدار العشر سنوات المقبلة.
وقال عبد العزيز إن الوزيرة توقعت تعافى الاقتصاد المصرى خلال 6 أشهر. وقالت إن هناك انحسارا للتباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى، وهو مؤشر جيد على الرغم من تواضع النمو الذى بلغ أخيرا نسبة 4% فقط.