أقام محامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا فيها بإلزام الرئيس مرسى باصدار قرار بدعوة الناخبين للإستفتاء على بقاءه فى منصبه كرئيس للجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة واختصمت الدعوى المقامة من عمر كمال العزايزى التى حملت رقم 54562 لسنة 67 قضائية الكتور محمد مرسي بصفته ذكرت الدعوي إن نص المادة 150 من الدستور المصري جاء صريحا بالنص على " أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لللإستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا " كما أن الرئيس نفسه أصدر إعلانا دستوريا فى 21 نوفمبر2011 ليخالف الرئيس صراحة الإعلان الدستورى الذى اتى به رئيسا للبلاد وخالف الرئيس طبقا لصحيفة الدعوى دستورا أقسم على احترامه امام الشعب المصرى كله وأضافت الدعوى : إن المخالفات التى وقع فيها الرئيس تسببت فى انقسام فى الشارع المصرى بين مؤيد له ومعارض وقامت قوى سياسية بالدعوة لحشد كبير يوم 30 يونيو المقبل بطلب اسقاط الرئيس وعزله وردت القوى السياسية المؤيدة للرئيس بالدعوة لحشود مضادة مما قد ينبئ عن مواجهات تتسبب فى اراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد وطالت صحيفة الدعوى أن يعكل الرئيس المادة 150 من الدستور ليس إلا حقنا للدماء حفاظا على الوحدة الوطنية