طالب سعودي خلف القضبان لرفض قاض أميركي إطلاق سراحه رفض إخلاء سبيل زياد عابد على الرغم من دفع الكفالة المحددة بمليوني دولار

نشرت العربية نت تقريرا عن الطالب السعودي زياد عابد، الذي كان يدرس الطيران في جامعة بمدينة "وارنزبورغ" في مقاطعة جونسون بولاية ميزوري، واتهم بالتحريض على القتل من الدرجة الأولى، عالقة في "دهاليز" القضاء الأميركي. فبعد أن اعتقلته الشرطة الأميركية في 5 سبتمبر/أيلول 2011 اشتباهاً بمشاركته وتحريض زميله في السكن "ريجينالد سينغليتيري جونيور" لقتل "ويليام بلين وايتوورث" (24 عاماً) ، وبعد مضي شهرين على قيام السلطات السعودية بدفع مليوني دولار كفالة لإطلاقه، إلا أن
عابد لا يزال أسير زنزانته.

أما السبب فيعود لتمنّع القاضي على رغم إقراره أنه برفضه، قد ينتهك دستور ولاية ميسوري، الذي لا يسمح باستمرار احتجاز المشتبه بهم إلا في حال الاشتباه بقيامهم بارتكاب جرائم قتل.

وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" قد أشارت إلى أن هذا القاضي حاول فرض شروط شبه مستحيلة لإطلاق عابد، إذ اشترط أن تُدفع كفالة قدرها مليوني دولار نظير إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة، وهو مبلغ يفوق إمكانات أسرته. غير أن الحكومة
السعودية قررت دفع المبلغ المطلوب في نطاق خدمتها لرعاياها في الخارج.، ومع ذلك فإن القاضي رفض إطلاق عابد، من دون أن يوضح سبباً لرفضه.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن محامي عابد، وأبرزهم النائب العام السابق لولاية ميسوري، في محكمة الاستئناف بالولاية، طلبهم الإفراج عنه، وإزاحة القاضي "مايكل واغنر" من النظر في القضية، بدعوى تحامله على عابد بسبب جنسيته السعودية. في المقابل أمرت محكمة الاستئناف القاضي بالرد على اتهامات هيئة الدفاع عن عابد في موعد أقصاه الاثنين المقبل.

يذكر أن الجهات العدلية تتهم عابد بالتواطؤ في قتل مالك الحانة "بلين وايتويرث" في أيلول/سبتمبر 2011. وكان شريكه في المسكن ريجنالد سنغلتاري اعترف بالقتل، زاعماً أنه حصل على مال من عابد لارتكابه الجريمة. في حين يقول المحامون إنه ليس هناك أي سبب أو مبرر يدفع عابد للتحريض على هذه الجريمة، وإنه لا يعرف القتيل أصلاً، وكشفوا أن القتيل سبق وأن فصل الجاني من الخدمة في حانته.

وكانت "العربية.نت" نشرت في ديسمبر/كانون الأول تفاصيل القضية، وذكرت أن سبب اشتباه المدعي العام في ضلوع زياد في قضية القتل هو ما اعترف به القاتل سنجلرتيري أثناء التحقيق، من أن عابد قام بتحريضه على القتل مقابل مبلغ مادي
سيقوم بدفعه له بعد انتهائه من هذا العمل، لكن التحقيق لم يثبت أياً من هذه الأقوال التي تقدم بها القاتل سنجلتيري، فضلاً عن أن زوجة المتهم الرئيسي قال أثناء التحقيقات إن زوجها كان يكذب باستمرار، وأحياناً دون مبرر.