بجاتو: الدستورية اجلت تنفيذ بطلان مجلس الشورى احتراما للدستور الجديد

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية أن المحكمة الدستورية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'الدستورية حصنت اليوم وبحكمها الجمعية الدستورية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'الدستورية حيث أكدت ان الدستور سيظل دائماً، ولا يمكن لها ان تراقب عملية التشريع أوسيادة تطبيق نصوص الدستور، مضيفا أن الحكم الصادر اليوم وفقاً لما تنص عليه المادة 230 من دستور 2012 يؤكد أن الدستورية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'الدستورية متسقة مع نفسها ومع احكامها.


وأضاف بجاتو خلال لقائه والكاتب الصحفى عادل حمودة ببرنامج "آخر النهار"، أنه وفقا لما صدر اليوم عن " الدستورية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'الدستورية" سيستمر مجلس الشورى القائم بعمله فى التشريع على أن تسقط عنه سلطاته التشريعية عندما يتم انتخاب مجلس شعب جديد، موضحا ان القانون الذى جاء بمجلس الشورى غير قانونى وغير صحيح حيث لا يمكن إسقاط مجلس الشورى الا بعد انتخاب مجلس الشعب خلال عام من تشكيل مجلس الشورى وبمجرد انعقاده من الجلسة الاولى تحال له سلطة التشريع كاملة .

ولفت الى أن قانون الانتخاب غير دستورى ولكنه اصبح دستوريا وفق لنصوص الدستور الجديد، موضحا أن لفظة غير دستورى لا تطلق على مجلس الشورى ولكن يجب أن يشار بها الى قانون الانتخاب، مؤكدا ان الدستورية&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'الدستورية اجلت تنفيذ بطلان مجلس الشورى احتراما للدستور الجديد .

وأشار بجاتو انه وفقاً لاحترام سيادة القانون وتطبيقه داخل الدولة فلا يحق لأية جهة مهما كانت درجة قوتها داخل الدولة ان تنزع سلطة التشريع من مجلس الشورى، مضييفا أن هناك اعتراض على ما يمارسه الشورى من قوانين فى الفترة الحالية، لافتا الى ضرورة ان يمارس الشورى سلطة التشريع فى حدود ضيقة من خلال النظر فى بعض التشريعات الملحة والمؤقتة طبقا لاحتياجات الفترة الحالية حيث تناقش فقط القوانين التى لها حاجة ملحة وعاجلة حيث انه من غير الضررى فى الفترة الحالية التطرق لبعض القوانين التى تحتاج الى فترة زمنية طويلة لمناقشتها معلقاً : "مجلس الشورى الآن لديه سلطة تشريعية مؤقتة ولكنها كاملة، ولكن نعيب عليه مناقشة بعض القوانين حالياً ".

وأضاف بجاتو: لدينا غابة من التشريعات تحتاج الى تمهل شديد فى مناقشتها وطرحها، فلدينا اكثر من 100 قانون جدد فى الدستور الجديد والتى تأتى ضمن سلسلة القوانين المكملة للدستور ولكن هناك بعض القوانين التى يجب مناقشتها حاليا مثل قانون الاستئناف الجنائى.