إقتصادياً .. الكويت "الأخيرة" خليجياً بالتنافسية العربية في 2013

وكالات
كان تراجع الكويت لافتاً في تقرير مؤشر التنافسية العربية 2013 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش اجتماعاته الأخيرة في البحر الميت، فقد باتت في المركز الأخير خليجيا، رغم أنها تعتبر قوة اقتصادية كبرى.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فقد باتت الكويت في المركز ال37 عالمياً والسادس عربيا والأخير خليجيا، بعد فقدانها 3 مراكز.
ومع ذلك، حصلت الكويت في تقرير هذا العام على تقييم جيد يعود بالأساس إلى بيئة الاقتصاد الشامل القوية في البلاد، وهو ما يعوض عددا من نقاط الضعف في نواح أخرى بالاقتصاد المحلي. هذا وتساهم مصادر الطاقة في الوضع المالي السليم للكويت، لاسيما أنها تتمتع بفائض في الميزانية وانخفاض معدل الديون الحكومية، إذ تشكل 7.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذه العوامل إلى جانب الحماية الجيدة لحقوق الملكية، تساهم في البيئة التجارية المستقرة والواضحة في البلاد.
وعلى الرغم من هذه الميزات، فإن التقرير أشار إلى عدد من التحديات التي لا تزال بحاجة إلى معالجتها في الكويت كي تزيد من تنافسيتها، أهمها نظام التعليم الذي يستدعي تحديث مناهجه، ومعدلات الالتحاق، وتقيم جودة التعليم بأنها ضعيفة، ولا تلبي احتياجات قطاع الأعمال، عندما يتعلق الأمر بالعلوم والرياضيات، وعلوم الإدارة.
وبين التقرير أن من التحديات الأخرى ما يتعلق بكفاءة أسواق السلع والعمالة والمال، التي تدهورت بشكل كبير منذ النسخة الأخيرة لتقرير التنافسية العربية.
هذا وقد تكون المنافسة الأجنبية المستعرة التي ترفع من كفاءة المنتجين المحليين خطوة في الاتجاه الصحيح. ورغم أن معدلات التعرفة الجمركية منخفضة في الكويت، فإن القوانين المحلية المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تشجع المستثمرين الأجانب على دخول البلاد، وبالتالي تحرم الاقتصاد من الآثار الجانبية المفيدة في عمليات الإدارة، والتكنولوجيا أو الابتكار.
وقد يستفيد سوق العمالة من الاعتماد على مواهب أكثر كفاءة، خاصة عند توظيف مهنيين في مناصب الإدارة بدلا من تعيين الأقارب والأصدقاء، وأخيرا وليس آخرا، يحتاج السوق المالي في الكويت إلى الاستقرار لتزداد الثقة في النظام.
وفي إطار مراحل التطور، صنف التقرير الكويت في الفئة الثانية، والمقصود بها الدول التي تنتقل من المرحلة الأولى إلى الثانية، وجاءت قطر، والجزائر، ومصر، والسعودية، وليبيا في المرحلة ذاتها، وهي اقتصادات مدفوعة بالعامل، وليس بالكفاءة كما هو الحال في الأردن والمغرب، أو مدفوعة بالابتكار مثل الإمارات.