مصادر : "الدفاع لم تطلع على تعديلات الدستورية إلى الآن"

قال مصدر عسكري مسئول ,في تصريحات صحفية, "أن وزارة الدفاع لم تطلع حتى الآن على تعديلات المحكمة الدستورية العليا، على قانوني النواب والحقوق السياسية حتى يتم وضع الملاحظات عليها بشكل دقيق".
وتابع المصدر ذاته "إن القوات المسلحة لن تقبل بانشغال ضباطها بالسياسة أو الانتخابات لأن هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على تماسك القوات المسلحة ككتلة واحدة وسيمح بخلق تحزبات وعصبيات من شأنها المساس بتقاليد الجيش".
وإختتم المصدر قائلاً " أنه وطبقا لقانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم إبداء آرائهم السياسية وانتمائهم للأحزاب أو تكوين جمعيات أو تأسيس شركات".