أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى أن ما قام به المجلس من مناقشة قانون السلطة القضائية يعد "بهلوانات تشريعية"، وأضاف الخراط " لم يحدث تصويت داخل مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، فضلاً عن أنه لم ينسحب أحد من اعضاء المجلس من الجلسة". وقال إنه حدث تقدم جزئى فى القضية وهو أنه تم إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس ، مشدداً على أن ذلك يعد حلا جزئيا للأزمة..
وأشار إلى أن رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، قال إنه تم إعادة مشروع القانون للجنة التشريعية باعتبارها لجنة المقترحات، فإنه يكون بذلك حل الإشكالية وأعاد الموضوع للمربع " أ" والذى يعنى تجميد القانون .