صحيفة فرنسية: سيناء.. صداع أمني في رأس مرسي

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن سيناء لا تزال تعكر فترة محمد مرسي الرئاسية. فبعد عشرة أشهر من الهجوم الذي أودى بحياة ستة عشر جندياً من حرس الحدود المصرية في أغسطس 2012، والذي أجبر مرسي على شن هجوم عسكري واسع النطاق في سيناء، تشهد شبه الجزيرة التي تتمتع بأهمية استراتيجية أزمة جديدة.

فقد اختطف سبعة من أفراد قوات الأمن المصرية على يد مسلحين الخميس الماضي عندما كانوا يعبرون المناطق الصحراوية باتجاه القاهرة. وفي فيديو نُشر على موقع "اليوتيوب"، طالب الخاطفون عودة نشطاء سلفيين مسجونين لدورهم المزعوم في هجومين دمويين في شمال سيناء في صيف عام 2011 في مقابل إطلاق سراح الجنود.

ودليلًا على الفوضى التي تعم منذ الثورة في شبه جزيرة سيناء، تعرضت وحدة مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي لإطلاق النار لمدة خمسة وعشرين دقيقة يوم الاثنين في العريش. وقد أمر الرئيس مرسي – الذي تطالبه الصحافة والمعارضة بإعادة سيطرة الدولة – الضوء الأخضر لإرسال تعزيزات من القوات والمدرعات، مؤكدًا أن جميع الخيارات مطروحة.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن الرئيس محمد مرسي يواجه عدوا يصعب السيطرة عليه، فهي جماعة تخلط بين القبائل البدوية التي تحارب الحكومة المركزية وتجار في جميع الأنواع الذين تجذبهم أنفاق التهريب مع قطاع غزة وجماعات جهادية تضاعف أعمالها على الحدود مع إسرائيل.

وفي منتصف ابريل الماضي، أطلق إرهابيون ينتمون إلى هذه الجماعة صاروخين على إيلات في الطرف الجنوبي من إسرائيل. وخلال الثلاثة أشهر التي أعقبت الهجوم في أغسطس 2012، توجه الرئيس محمد مرسي ثلاث مرات إلى شمال سيناء – أكثر من الزيارات التي قام بها مبارك خلال عقود. وتعهد مرسي أمام مواطني العريش بالتخلي عن سياسة مبارك الذي كان يميل إلى اعتبار البدو مواطنين درجة خامسة.

ولكن، لم تتحقق وعود مرسي بالاستثمار وإدماج الأيدي العاملة المحلية في الإدارة. ويبدو أن الأساليب الشديدة التي سادت في معالجة القضايا الأمنية في عهد مبارك لا تزال سارية حتى اليوم.

واعتبر التحالف من ثمان منظمات مصرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان نشره أمس الاثنين أن قضية الهجمات الدموية التي وقعت في يونيو ويوليو 2011 كان يشوبها عيوب. ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الكشف عن أعمال تعذيب أحد المدانين هو الدافع وراء عملية اختطاف الجنود السبعة.

وكتبت المنظمات الثماني في بيانها: "نحذر من اللجوء إلى حلول أمنية قصيرة المدى"، وأعربت عن اقتناعها بأن الأزمة الحالية لم تكن لتحدث دون انتهاكات الحكومة. وأضافت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في البيان أنه "من أجل حل الأزمة التي تشهدها سيناء، يجب البدء بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي الذي يتعرض له مواطنوها".