أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن رئيس الوزراء التونسي علي العريض رفع من حدة حديثه عن جماعة "انصار الشريعة" السلفية المسئولة عن أعمال العنف، بعد الاشتباكات الدموية التي أسفرت أمس عن سقوط قتيل وما يقرب من خمسة عشر مصابًا.
وفي تصريح للتليفزيون التونسي على هامش رحلته إلى قطر، قال علي العريض: "أنصار الشريعة منظمة غير شرعية تتحدى سلطة الدولة وتثيرها".
وأضاف العريض الذي ينتمي إلى حزب النهضة الإسلامي أن جماعة أنصار الشريعة لها علاقة بالإرهاب ومتورطة فيه".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصف فيها علي العريض، وزير الداخلية السابق وعدو السلفيين، ب"الإرهاب". وتعد جماعة "أنصار الشريعة" منذ فترة طويلة قريبة من تنظيم القاعدة، في الوقت الذي تشهد فيه تونس طفرة في الجماعات الجهادية منذ ثورة عام 2011.
وقد أصيب أمس الأحد خمسة عشر ضابط شرطة، من بينهم ثلاثة ضباط في حالة خطيرة. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية أن ثلاثة متظاهرين أصيبوا في الاشتباكات ولقى آخر مصرعه. وأشار مستشفى المنجي سليم إلى أن المتظاهر معز الدهماني من مواليد عام 1986 قُتل بالرصاص.
وكانت جماعة "أنصار الشريعة" قد دعت أنصارها إلى التجمع في حي التضامن بعد قيام السلطات التونسية بمنع عقد مؤتمرها في القيروان على بعد 150 كيلومترًا من العاصمة تونس.
واندلعت الاشتباكات في حي التضامن في بعد ظهر الأحد وتواصلت في حي الانطلاقة المجاور الذي لجأ إليه مئات المتظاهرين المسلحين الذين كانوا يحملون الحجارة وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بعد أن أبعدتهم الطلقات النارية والغازات المسيلة للدموع وتقدم المدرعات. وفي المساء، وقعت اشتباكات متقطعة ولكن يبدو أن الشرطة سيطرت على هذه الأحياء.
وأفاد مصدر أمني في موقع الأحداث أنه تم القبض على سبعين سلفيا. ولم يتم إعطاء رقم محدد للاعتقالات في العاصمة تونس، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن هناك العشرات من عمليات الاعتقال لقطاع طرق وسلفيين في مختلف أنحاء تونس.