وزير العدل : ليس من سلطاتي تنفيذ مطالب المضربين

صرح " المستشار عادل عبدالحميد" وزير العدل، أن فصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وردها إلى وزارة العدل يحتاج إلى تعديل تشريعى جديد، مضيفا أن المطلب الأساسى لإدارة النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات، والذى دفع بعض العاملين إلى تعليق العمل داخل عدد من المحاكم والنيابات، أمس، يصعب تحقيقه فى الوقت الحالى، لأن ذلك يحتاج إلى تعديل فى قانون السلطة القضائية، والذى لم يتم إقراره حتى الآن .
وأكد أن وزارة العدل استجابت لعدد من المطالب العادلة التى تقدم بها ممثلو النقابة العامة، وخاطبت جهات أخرى لتنفيذ تلك المطالب على أرض الواقع، رغم عدم اختصاصها بذلك، لأن القانون ينص على أن المساعدين والمعاونين للقضاة تابعون للمجلس الأعلى للقضاء .
وتابع عبدالحميد: " اتصلت بالمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووافق على رفع مكافأة الجهود غير العادية للعاملين بالمحاكم من 150% إلى 200%، أسوة بالعاملين بديوان عام الوزارة وسيتم تنفيذ ذلك ابتداء من أبريل المقبل " ، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة أيضا على نقل تبعية سكرتيرى الجلسات من النيابة العامة إلى الوزارة، كما تم رفع الميزانية المخصصة للتأمين الصحى إلى 3 ملايين جنيه سنويا، أما فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة، فإن ذلك أمر من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.
وقال المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والنيابات، إنه خلال الاجتماعات التى عقدها مؤخرا بمقر وزارة العدل مع أعضاء مجلس إدارة العاملين بالمحاكم والنيابات، وعدهم بالاستجابة لمطالبهم بما لا يتعارض مع المصالح العامة. وأوضح مساعد وزير العدل أن بعضا من العاملين بالمحاكم والنيابات لم يستجيبوا لصوت العقل، وعلقوا عملهم رغم أن الفترة الراهنة لا تحتمل أى عطل فى مصالح المواطنين .
على الجانب الآخر، قال ناصر عبده فاضل، أمين عام اتحاد النقابات العاملين بمحاكم مصر ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنيابات، إنه اجتمع، أمس الأول، بوزير العدل، وعرض عليه المطالب، ولكن الوزير رد بقوله: " ليس من سلطاتى، تنفيذ هذه المطالب " .
وأضاف فاضل: " الوزير لم يتسلم المطالب، والمقابلة باءت بالفشل "، مؤكدا أن " إضراب أمس، شمل المحاكم والنيابات فى 16 محافظة " .